وقع اليوم في وزارة المالية اتفاقية تعاون بين الوزارة وعدد من المصارف الخاصة، تقضي باعتماد بطاقات الائتمان المصرفي عبر أجهزة P.O.S لتمكين المكلفين من تسديد المبالغ المتوجبة عليهم في صناديق مديرية الخزينة في مختلف الدوائر الحكومية.
ووقّع الاتفاقية عن وزارة المالية الوزير ياسين جابر، وعن المصارف الخاصة ممثلوها المختصّون. وشملت المصارف الموقّعة: بنك لبنان والمهجر، الاعتماد اللبناني، فرنسبنك، Société Générale، اللبناني الفرنسي، بنك ميد وAreeba.
وتُعدّ هذه الخطوة أحد الإجراءات الإصلاحية التي تعمل عليها وزارة المالية للحد من الاقتصاد النقدي Cash Economy واعتماد وسائل الدفع الإلكترونية.
وقال الوزير جابر عقب التوقيع: “نحضّر اليوم للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد العادي والطبيعي. إنّ كل المدفوعات الواردة إلى صناديق الخزينة تتمّ نقداً، ما يحمّل المواطن عبئاً إضافياً، ويستدعي وجود صناديق كبيرة في مراكز الدفع. أما خطوة اليوم، بالتعاون مع المصارف، فتتيح استخدام بطاقات الائتمان المصرفية، وهي خطوة ضرورية لرفع العبء عن المواطن والاستجابة لمتطلبات الانتقال التدريجي نحو اقتصاد غير نقدي، يعتمد الشيكات والبطاقات المصرفية”.
وأضاف، “هذا العمل استغرق وقتاً في التحضير مع المصارف المختصة المجهزة لإجراء من هذا النوع، وهو يشكّل خطوة أولى نحو الدفع عبر الهاتف من خلال تطبيقات خاصة تعفي المواطن من الانتقال إلى مراكز الدفع”.
وتابع جابر، “اجتماع اليوم إيجابي، ونحن نؤكد دعمنا لعودة القطاع المصرفي إلى دوره في خدمة الاقتصاد اللبناني، ولتمكين لبنان من استعادة موقعه على مستوى العالم. فلبنان كان تاريخياً من روّاد العمل المصرفي في المنطقة، ولا يزال قطاعنا المصرفي زاخراً بالطاقات البشرية المدربة والخبيرة، وبإمكانه عبر بعض الجهد أن يتجاوز الأزمة التي مرّ بها ويستعيد عافيته لخدمة الاقتصاد والمواطن”.
وحول موعد بدء العمل بالبطاقات الائتمانية، قال جابر: “بعد توقيع العقود يبدأ تطبيق الإجراءات، ومنها الجوانب اللوجستية كتركيب آلات الدفع وغيرها. مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وقد خطونا الخطوة الأولى، وأنا متفائل بأنّ هذا الإجراء سيوفّر راحة للمواطن، وسنعمل تباعاً على تطويره”.
وعن ما إذا كان استخدام البطاقات سيقتصر على صناديق وزارة المالية، أوضح: “يشمل هذا النظام جميع صناديق الوزارة في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية”.
