مع إدراج الملف اليوم على جدول أعمال مجلس الوزراء، تتجدّد الآمال لدى الأساتذة المتعاقدين بأن تُنصَف جهودهم بعد سنوات طويلة من الانتظار، وأن تتجه الدولة نحو مقاربة عادلة وواقعية تأخذ في الاعتبار حاجات الجامعة وإمكانات المالية العامة في آنٍ واحد. وفيما تتكثّف المداولات الحكومية لتحديد العدد الذي يسمح به واقع الخزينة، يبقى مطلب الأساتذة ثابتاً: تفرّغ كل من يستوفي الشروط الأكاديمية والقانونية، حفاظاً على دور الجامعة الوطنية واستمراريتها.
ويوضح المتحدث باسم الأساتذة المتعاقدين المرشحين للتفرغ في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد شكر، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أنّ ملفّ التفرّغ اليوم مطروح على طاولة مجلس الوزراء لعرض حاجات الجامعة من الأساتذة لتفريغهم، حيث سيُبدي المجلس رأيه في هذا الموضوع، ليعود بعدها الملف إلى رئاسة الجامعة من أجل إرسال الأسماء التي يجب تفرّغها.
ويشير إلى أنّ هذا الموضوع يتطلّب توافقاً داخل المجلس وفق موازنة الدولة وواقع ماليتها وقدرتها على تفريغ عدد معيّن من الأساتذة، وعلى أساس ذلك سيحدّد المجلس الرقم لوزارة التربية.
ولا يستطيع تقدير ما إذا كان هذا الأمر سيُحسم اليوم، لكنه يعوّل على الحكومة أن تتخذ القرار بسرعة ولكن من دون تسرّع، وأن تتجاوب مع مطالب الجامعة والأساتذة بالتفرّغ، لأنّ الجامعة لم تعد تحتمل المزيد من التأخير والمماطلة في هذا الملف.
ويتوقّع أن يكون عدد المرشحين الذين رُفعت أسماؤهم للتفرغ بحدود 1300 مرشح أو أكثر بقليل، آملاً أن يتمّ تفريغ كل أستاذ تتوافر لديه شروط التفرغ، مشيراً إلى أنّ كل أستاذ متعاقد مع الجامعة يمثّل حاجة فعلية لها، ولذلك يتمنى تفريغ جميع الأساتذة.
ولكن، ووفقاً لواقع البلد والاعتبارات السياسية أو حتى الطائفية، فمن المحتمل أن تُجزّأ آلية التفرّغ، إضافة إلى الأخذ بالاعتبار العامل المادي، أي تحديد العدد الذي تسمح به ميزانية الدولة، وما إذا كان بالإمكان تفريغ عدد كبير. وإن تعذّر ذلك، يمكن اللجوء إلى تجزئة الملف على دفعتين أو ثلاث، شرط أن يصدر ذلك ضمن قرار واحد يضمن حقوق جميع الأساتذة.
وفي هذا الإطار، ينبّه إلى أنّ لدينا حكومة حالياً، لكن في الأشهر المقبلة قد تتغيّر الحكومة أو قد لا تبقى هي نفسها، وبالتالي يجب ضمان حقوق الأساتذة الذين لن يشملهم التفرّغ في الدفعة الأولى كي يلحقوا بالدفعة الثانية أو الثالثة، على اعتبار أنّ الحكم استمرارية ويجب الالتزام بالقرارات التي تصدر عن الحكومة.
أما بالنسبة للمهلة الزمنية لإقرار ملف التفرّغ من قبل الحكومة، فيؤكد أنّ لا مهلة محدّدة، إذ إنّ الأمور اليوم وُضعت على السكة. وبمجرّد أن تحدّد الحكومة رقماً معيّناً، ستقوم وزيرة التربية مع رئيس الجامعة باختيار الأسماء وفق الحاجات الملحّة ورفعها إلى الحكومة التي ستجري بدورها الدراسات المتعلقة بكلفة الملف والتوازنات الطائفية داخله. لذلك، لا مهلة محدّدة، بل هناك تمنٍّ بأن يُنجز الملف قبل الأعياد ليكون بمثابة “هدية” للأساتذة بعد انتظار 13 أو 14 سنة.
ويُناشد الدكتور شكر، باسم الأساتذة المتعاقدين، رئيس الجمهورية والحكومة والوزراء أن تكون “عيدية” هذا العام هي ملفّ التفرّغ، مؤكداً أنّ الأساتذة يعوّلون على دورهم وتجاوبهم نظراً لأهمية دور الجامعة على المستويين الوطني والأكاديمي، حيث إنّ استقرار الوضع الاجتماعي للأساتذة ينعكس إيجاباً على الجامعة.
