في ظل الأزمة المالية التي يغرق فيها لبنان منذ ست سنوات، عاد النقاش حول الذهب إلى الواجهة.
مصادر مالية تحدثت لريد تي في عن احتمالات استخدام احتياطي الذهب في مصرف لبنان كوسيلة لدعم استعادة أموال المودعين، وسط ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.
لكن كيفية استخدامه، سواء بالبيع أو التأجير، لا تزال قيد البحث، خصوصًا في ظل شروط قانونية صارمة ومجلس نواب على أبواب الانتخابات.
وفي المقابل، يمارس المجتمع الدولي، خصوصًا الأميركي، ضغطًا لإقرار ما يُعرف بـ”قانون الفجوة المالية”، الذي يحدد خسائر القطاع المصرفي وكيفية ردّ أموال المودعين.
في هذا السياق، يبرز خيار جديد: السندات المضمونة بالذهب، كأداة لإعادة هيكلة الودائع ورفع ثقة الجمهور بالدولة.
الخبير المالي واجب قانصو أكد لريد تي في أنّ “لبنان يواجه معادلة معقدة: ودائع مجمّدة، نقص في السيولة بالدولار، وثقة عامة مهتزة، لافتا الى أن الذهب اليوم ليس مجرد كتلة جامدة، بل أداة استراتيجية يمكن تفعيلها ضمن هندسة مالية متقدمة دون التفريط فيه”.
هذه السندات، بحسب قانصو، تعمل على تحويل الودائع المجمّدة إلى أصول قابلة للتداول محليًا أو دوليًا.
كما على توزيع الاستحقاقات على فترة 5 إلى 10 سنوات، بما يخفف الضغط على السيولة، اضافة تخفيض كلفة المخاطر على الدولة، بفضل الضمان الجزئي بالذهب.
وايضا حماية صغار المودعين، مع معالجة ودائع كبار المودعين عبر أدوات مالية عالية الجودة. كذلك دعم هيكل ميزانية مصرف لبنان دون استنزاف الاحتياطي.
ورأى قانصو أنّ السندات المضمونة بالذهب ليست حلًا سحريًا، بل أداة تكميلية ضمن حزمة إصلاحات تشمل إعادة رسملة المصارف وتوحيد سعر الصرف وإنشاء صندوق مستقل للاسترداد. الهدف هو إعادة بناء الثقة في النظام المالي، بعيدًا عن الحلول الصدامية.
في الخلاصة لبنان لا يحتاج إلى بيع الذهب، بل إلى إدارة مالية متقدمة تُحوّل الأصول السيادية من جمودها إلى أدوات عملية لدعم المودعين وإعادة الاستقرار المالي.
