في ظلّ أجواء تربوية متوتّرة واحتمال اتّساع دائرة الاعتراض داخل القطاع التعليمي الرسمي، تستعدّ رابطة التعليم الثانوي لإعلان الإضراب في الثانويات الرسمية خلال الأيام المقبلة، اعتراضًا على تردّي الأوضاع المعيشية للمعلمين واستمرار تجاهل المطالب المُحقّة التي تُمثّل الحدّ الأدنى من مقوّمات الصمود. هذا التحرّك، الذي يُتوقَّع أن ينعكس على مجمل أداء المدارس الرسمية، يلقى دعمًا واسعًا من مختلف مكوّنات الجسم التعليمي.
وفي هذا السياق، أعلن حراك المعلّمين المتعاقدين وقوفه الكامل إلى جانب رابطة التعليم الثانوي في قرار الإضراب المرتقب، داعيًا جميع المتعاقدين إلى الالتزام التام به.
وفي تصريح لمنسّق الحراك حمزة منصور لـ”ليبانون ديبايت”، أكّد أنّ “المطالب المطروحة اليوم ليست فئوية ولا ظرفية، بل تُعبّر عن وجع مشترك بين الملاك والمتعاقدين، وعن حاجة ملحّة لإنقاذ القطاع الرسمي قبل بلوغه مرحلة الانهيار الكامل”.
وأوضح منصور أنّ المطالب الأساسية تتمحور حول زيادة الرواتب ورفع أجر الساعة وتضمين هذه الزيادات في أصل الراتب وأصل الأجر، معتبرًا أنّ “أي زيادة خارج هذا الإطار تبقى محاولات ترقيعية لا تُنقذ معلّمًا ولا تُعيد الحيوية إلى القطاع الرسمي”.
وأضاف أنّ الحراك يتمسّك أيضًا بمطلبه المزمن القاضي بصرف مستحقّات المتعاقدين شهريًا وبشكل منتظم “من الآن فصاعدًا، من دون أي تأخير أو مماطلة”. وشدّد على ضرورة صرف مستحقّات شهر تشرين الثاني مع بدل النقل قبل نهاية كانون الأول وقبيل عطلة الأعياد، لأنّ “المتعاقدين غير قادرين على الانتظار أكثر، وكلّ يوم تأخير يعني ضرب قدرتهم على الوصول إلى مدارسهم والاستمرار في التعليم”.
ودعا منصور وزارة التربية والجهات المعنية إلى التعامل بجدّية مع مطالب المعلّمين قبل أن يفقد القطاع الرسمي ما تبقّى من استقراره.
وختم قائلاً إنّ استمرار سياسة المماطلة سيدفع الأساتذة إلى خطوات أكثر حدّة، محمّلًا الوزارات المعنية مسؤولية أيّ اهتزاز تربوي مقبل، لأنّ “القطاع الرسمي لم يعُد يحتمل المزيد من الإهمال والتسويف”.
