كتبت جويس الحويس في موقع JNews Lebanon
في تطوّر مالي غير مسبوق، تتكثّف الإشارات حول ضغوط دولية تُمارَس على القطاع المصرفي اللبناني بهدف تقليص وربما وقف فتح حسابات جديدة بالدولار النقدي في الفترة المقبلة.
مصادر مصرفية مطّلعة تؤكد لموقع JNews Lebanon أن جهات خارجية تعتبر أن استمرار الدولرة الفوضوية في لبنان يُهدّد النظام المصرفي ويزيد مخاطر “غسل الأموال” و”التحويلات غير المراقبة”.
لماذا الآن؟
وفق المعلومات، الجهات الدولية تعتبر أن تدفّق الدولار النقدي إلى المصارف اللبنانية من دون رقابة مركزية فعلية قد يشكّل ثغرة خطيرة لتهريب الأموال أو استخدامها خارج المنظومة المالية الرسمية.
تشير مصادر خاصة إلى أن الاجتماعات الأخيرة بين ممثلي جهات مالية دولية ومسؤولين لبنانيين تضمّنت مطالب واضحة:
- تجميد فتح أي حساب بالدولار «Cash USD» إلا بوجود مستندات صارمة تبرّر مصدر الأموال.
- إعادة تقييم الحسابات القائمة التي تتلقى تحويلات كبيرة.
- فرض سقوف على الإيداعات بالدولار بقرار قد يصدر في المرحلة المقبلة.
هل نحن أمام “دولرة مشروطة”؟
اللافت أن هذه الضغوط تأتي في وقت يعتمد فيه اللبناني على الدولار النقدي كمصدر أساسي للمعيشة، مما يجعل أي إجراء جديد بمثابة تحوّل مالي جذري.
وتقول مصادر مالية إن العالم يتّجه إلى مراقبة أكثر صرامة للدولار المتنقّل خارج المصارف، ما يعني أن لبنان قد يدخل في مرحلة:
“الدولرة تحت الرقابة” أو ما يُعرف بالدولرة المشروطة.
ماذا يعني ذلك للبنانيين؟
هذه الاجراءات تعني التالي للبنانيين:
- صعوبة أكبر في فتح حسابات بالدولار
- قيود على الإيداع والسحب النقدي
- إمكانية حصر الحسابات المعترف بها بالدولار “المحوّل من الخارج” فقط
- زيادة الطلب على الدولار النقدي خارج المصارف
- ارتفاع الكلفة على التجار والمؤسسات
المرحلة حساسة جداً
بحسب مصادرنا، لا تزال المفاوضات جارية، لكن الاتجاه واضح:
تقليص نفوذ الدولار الورقي داخل النظام المصرفي اللبناني.
وتضيف المصادر أن أي قرار نهائي قد يصدر “دفعة واحدة” لأن الدول الراعية للقطاع المصرفي اللبناني تريد ضبط تدفق الأموال قبل أي انفتاح أو دعم مالي للبنان.
لبنان قد يكون على أبواب تغيير مالي كبير يطاول قدرة اللبنانيين على التعامل بالدولار كما اعتادوا منذ سنوات.
ومع غياب خطة إصلاح واضحة، تبدو القرارات الدولية المقبلة قادرة على إعادة تشكيل المشهد المالي اللبناني بالكامل.
