بعد إلغائها في السنوات الماضية، لا يزال طلاب الشهادة المتوسطة يعيشون حالة ترقّب ثقيلة، بانتظار القرار الحاسم من وزارة التربية حول مصير امتحانات “البريڤيه” هذا العام. التأخير في صدور أي موقف رسمي فتح الباب أمام الانتقادات ورفع منسوب القلق لدى الأهالي والتلامذة على حدّ سواء، وسط سؤال أساسي: تتّجه الوزارة نحو إعادة الامتحانات في 2026 أم أنّ سيناريو الإلغاء سيتكرّر؟
اللافت أنّه لا نقاشات واضحة حتى اللحظة داخل أروقة وزارة التربية حول القرار النهائي، ما يعزّز مناخ الضبابية السائد. ومع ذلك، يكشف مصدر تربوي لـ”ليبانون ديبايت” أنّ جملة مؤشرات وإجراءات تمّت خلال الأشهر الماضية تدفع بوضوح نحو ترجيح عودة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2025 – 2026.
مؤشرات تربوية تدعم العودة
وبحسب المصدر، يمكن التوقف عند عاملين أساسيين:
1- انطلاق العام الدراسي باكراً في 15 أيلول 2025
يشير المصدر إلى أنّ الوزارة شدّدت هذا العام على بدء السنة الدراسية بشكل مبكّر مقارنة بالسنوات الماضية، في خطوة تهدف إلى استعادة الإيقاع الأكاديمي الطبيعي بعد سنوات من الاضطرابات. هذا الالتزام يُعدّ مؤشراً واضحاً إلى نيّة الوزارة إعادة العمل بالمسار التقليدي للتقييمات الرسمية، وفي مقدّمها امتحانات البريڤيه.
2- الامتحان التشخيصي للصف التاسع
أجرت الوزارة امتحاناً تشخيصياً وطنياً لتقييم كفايات طلاب الصف التاسع، في خطوة غير مألوفة خلال السنوات الأخيرة. وبحسب عدد من المعلمين الذين شاركوا في التصحيح، أظهرت النتائج نقصاً واضحاً في الكفايات الأساسية لدى نسبة كبيرة من المتعلمين، ما يعزّز الحاجة إلى امتحان رسمي يحدّد مستوى الطلاب بدقة ويعيد ضبط المعايير التربوية.
ورغم غياب القرار الرسمي حتى اللحظة، إلا أنّ تراكُم المؤشرات التربوية والتنظيمية يجعل عودة امتحانات الشهادة المتوسطة هذا العام أكثر ترجيحاً، وفق ما يؤكده المصدر لـ”ليبانون ديبايت”.
ومع ذلك، تبقى الأنظار موجّهة نحو وزارة التربية ووزيرتها ريما كرامي التي تتعرّض لانتقادات بسبب التأخير، بانتظار الإعلان الرسمي الذي سيُنهي الضبابية الراهنة ويحدّد مصير آلاف الطلاب.
