بدأت بعض شركات تحويل الأموال بفرض شروط صارمة على العمليات المالية لديها، بما يشمل طلب مستندات رسمية لخدمات التحويلات والإيداع في الحسابات وأيضاً سحب الأموال.
أيضاً، بات يفرض على الزبائن تقاضي الأموال بحضورهم الشخصي وعدم إيفاد أي طرفٍ آخر أو وكيل.
ويأتي هذا الأمر في إطار ضبط كافة عمليات تحويل الأموال لاسيما بعد إصدار مصرف لبنان تعميماً مؤخراً يخصّ تلك العمليات بهدف وضع حد لأي تجاوزات.
