خاص موقع JNews Lebanon
كشف مصدر سياسي رفيع مطّلع على المداولات الحكومية لـJNews Lebanon أنّ جلسة ضيّقة عُقدت بعيداً عن الإعلام خلال الأسبوع الماضي، وجرى خلالها عرض مسودة خطة تُعطي جهات رقابية صلاحيات استثنائية لمتابعة التحويلات المالية الضخمة داخل السوق اللبنانية، في محاولة لوقف التلاعب بالكاش ومنع تهريب السيولة خارج النظام المصرفي.
وبحسب المعلومات المتقاطعة التي حصلت عليها JNews Lebanon، فإنّ الخطة تتضمّن إنشاء “غرفة تتبّع مالية” تعمل على مدار الساعة، وتضم ممثلين عن ثلاث جهات رسمية تُزوَّد يومياً ببيانات من شركات الصرافة، المصارف، وبعض المنصّات الرقمية. وتؤكد المصادر أنّ هذا الاقتراح أثار جدلاً واسعاً داخل الحكومة، بعدما اعتبر عدد من الوزراء أنه يمنح صلاحيات “فوق طبيعية” لفريق محدّد قد يسيطر على تدفق المعلومات النقدية في البلاد.
وتشير المعطيات إلى أنّ النقاش وصل حدّ الانقسام بين مؤيّد يعتبر الخطوة “ضرورة لمنع الانهيار المالي القادم”، ومعارض يرى أنّ “التوسّع في جمع الداتا المالية من دون ضمانات قضائية صارمة قد يفتح الباب أمام تجاوزات لا يمكن ضبطها”. وتلفت المصادر إلى أنّ المسودة لم تُعرض بعد على الرأي العام أو على الكتل السياسية، وأنّ الجلسة التي خُصّصت لبحثها انتهت من دون توافق واضح، فيما جرى الاتفاق فقط على إبقاء النقاش سريّاً إلى حين استكمال الملاحظات التقنية.
وتؤكد المعلومات أنّ الخلاف الحقيقي بدأ عندما طُرح اسم الجهة التي ستتولّى رئاسة غرفة التتبّع، إذ أصرّ طرف حكومي نافذ على أن تكون الصلاحية لديه، ما أشعل اعتراضاً فورياً من وزراء آخرين خشوا أن تتحوّل الغرفة إلى أداة نفوذ سياسي تحت غطاء ضبط السوق النقدية.
وتختم المصادر بالإشارة إلى أنّ الملف سيعود إلى الطاولة خلال الأسابيع المقبلة، لكن “من دون ضمانات على أن يصل الوزراء إلى صيغة مشتركة، خصوصاً أنّ كل طرف بات يتعامل مع الخطة بوصفها ورقة قوة في لعبة النفوذ داخل الدولة”.
