أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بياناً أوضحت فيه أنها تعتمد معايير موحّدة وثابتة لمنح بطاقات الإعاقة، من دون أي استثناءات في الشروط الطبية أو آليات التصنيف، التزاماً بمبدأي العدالة والمساواة بين جميع المستفيدين.
وبعد مراجعة شاملة لأوضاع جرحى انفجار مرفأ بيروت وجرحى البيجر وظروفهم الإنسانية، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد عن اعتماد استثناء جديد يشمل هذه الفئات في برنامج البدل النقدي الوطني، بحيث يتم استثناؤهم من شرط الفئة العمرية حصراً، على أن يخضعوا كغيرهم للإجراءات والتقارير الطبية المطلوبة للحصول على بطاقة الإعاقة وفق التصنيف المعتمد.
كما دعت الوزارة مراكز تأمين حقوق المعوقين ومراكز الخدمات الاجتماعية إلى تسهيل معاملات الجرحى وتسريعها، بهدف تحديث اللوائح واستكمال الملفات تمهيداً لتطبيق الاستثناء بشكل منظّم وشفاف.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل بالتوازي على مراجعة شاملة لبرامج الإعاقة، بما في ذلك برنامج البدل النقدي والتصنيفات، بالتعاون مع خبراء مختصين، ووفق الإمكانيات المتاحة، بهدف تعزيز العدالة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
وجددت وزارة الشؤون الاجتماعية تأكيدها التزام عدم ترك أي متضرّر خارج دائرة الدعم، مشددة على أن كرامة الإنسان وحقوقه تبقى في صلب أولوياتها.
وللمراجعة والاستفسار:
? +961-4-727470
