كتب يوسف فارس في المركزية:
بعيد التوقيع على اتفاق شرم الشيخ، توقف المراقبون ، عند نقل إسرائيل وبضوء اخضر أميركي ألوياتها المدرعة من غزة الى الشمال لاعادة نشرها على الحدود مع لبنان تحسباً لعمل عسكري كبير بدأت بالتخطيط له ويقضي بإفراغ القرى الحدودية من سكانها وانشاء منطقة عازلة بعمق عشرة كيلومترات تحت عنوان انشاء منطقة صناعية وسياحية واقتصادية بإشراف الولايات المتحدة الأميركية ، وإسرائيل تؤمن فرص عمل لحوالي نصف مليون شخص من أبناء الجنوب ، والهدف إيجاد بديل مادي لشباب الجنوب قد يغنيهم عن الانخراط في حزب الله وتعريض حياتهم للخطر لان إسرائيل لن تدع الحزب يعود الى ما كان عليه من قوة عسكرية وسياسية كما الحال قبل أيلول 2024 .
ويربط المراقبون هذه المشهدية بالفجوة الهائلة للواقع الخدماتي للدولة في الجنوب ففي وقت يتراجع فيه دور واداء الوزارات والإدارات العامة تحت وطأة الانهيار المالي تواصل مؤسسات حزب الله تقديم بدائل متكاملة من شبكات استشفائية وتعليمية واغاثية وتنموية ورواتب شهرية لآلاف العائلات . هذا الواقع يعني ان الحزب لم يعد يملأ فراغ الدولة بل بات يشكل الدولة البديلة في مناطق نفوذه .
ويختم المراقبون ان واشنطن لا تخفي قلقها من ان يؤدي استمرار هذا الوضع الى ترسيخ اقتصاد اجتماعي مواز يديره الحزب ما يجعل أي محاولة مستقبلية لاعادة دمج الجنوب ضمن المنظومة الوطنية مهمة صعبة .وهو ما لفتت اليه الموفدة الأميركية مورغن اورتاغوس واعتبرته تجسيدا لتآكل مؤسسات الدولة اللبنانية لصالح سلطة الامر الواقع وبحثه أخيرا وفد الحزانة الأميركية الذي زار لبنان وطالب بإغلاق قنوات تمويل الحزب .
النائب السابق علي درويش يقول لـ “المركزية” في السياق ان هذا الطرح الأميركي – الإسرائيلي الهادف حقيقة الى إقامة منطقة عازلة على الحدود الجنوبية سرعان ما تم التراجع عنه كونه لم يلق قبولا لدى الدولة اللبنانية ومن أبناء القرى الجنوبية المعنية المستميتة في التمسك بأرضها والعودة اليها للإقامة لو مدمرة . اعتقد ان الموضوع برمته كان حلقة من الضغوطات اليومية التي يتعرض لها لبنان لدفعه الى التفاوض المباشر مع تل ابيب .
اما بالنسبة الى عدم عودة الدولة ومؤسساتها الى الجنوب . السبب إسرائيل غير الملتزمة بالقرار 1701 والمستمرة في استهداف المناطق اللبنانية . إضافة فان إعادة اعمار ما دمرته الحرب مشروطة بتسليم حزب الله الكلي لسلاحه وهذا لم يحصل . هناك قرار دولي في الموضوع ،كما ان لبنان الرسمي يفتقر للقدرات المالية التي تطلبها عملية الاعمار . الموازنة العامة للعام 2026 ، “شيح بريح هي والرواتب والخدمات الضرورية”. لبنان للأسف مركون على الرف الدولي وفي قاعة الانتظار. التغيير الموعود مرهون بالانتخابات النيابية اذا حصلت .لكنّ الرهان ليس في محله . النهوض بالدولة يستوجب قرارا وطنيا بحصرية السلاح بيد الأجهزة الأمنية وقضاء نزيها ومؤسسات فاعلة .
