صدر عن المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان البيان الآتي:
بعد إصرار البعض على قلب الوقائع وأبسط المفاهيم المعتمدة في المجتمعات الديموقراطية، واعتبار اللجوء إلى القضاء لإحقاق الحق بمثابة “كم للأفواه”، بينما القضاء هو المرجع الوحيد الضامن للحقيقة والحامي للحريات التي نؤمن بها ونعتبرها حقاً لكل مواطن، ويكفلها الدستور وسقفها القانون، لا الاعتداء عليها والتجريح والتشهير والقدح والذم والتزوير والجرائم والمخالفات، نؤكّد ما يلي:
١- إن مراجعة النائب كنعان للقضاء هي تحديداً للرد على الاعتداءات الواضحة على شخصه وكرامته وسمعته كما للحفاظ على الحقيقة لا التضليل والفوضى والاتهامات الغوغائية الممنهجة والمرفقة بالسباب والشتائم والتهديد والتهويل على صفحات التواصل الإجتماعي كوسيلة للتهرّب من المحاسبة والمساءلة، والتي هي بالعادة من عدة شغل الأنظمة البوليسية والأحزاب الدكتاتورية التي نستغرب أن يعتمدها البعض اليوم ويمارسها ضدّه.
٢- نأسف لما وصل إليه البعض من منطق أعوج أو حتى لا منطق، إذ يسمح هذا البعض لنفسه بالاحتكام الى القضاء مئات المرات، بينما يصف اعتماد النائب كنعان الأسلوب نفسه تهديداً “للناشطين وتعدّياً على الحرية”.
٣- إن النائب كنعان لم يحبّذ يوماً النزاعات القضائية ولا الشخصية ويؤمن إيماناً مطلقاً بحرية التعبير تحت سقف القانون، ولكنه لا يمكنه التخلي عن حقّه الدستوري بالدفاع عن كرامته وسمعته كما الحقيقة من خلال الإحتكام إلى القضاء عند الاقتضاء.
ويتمنى على الآخرين إعتماد الأصول نفسها، بدل قلب المواقع والحقائق والوقائع وتعميم الفوضى كأداة سياسية أو انتخابية.
