كتبت جويس الحويس في موقع JNews Lebanon
حملت الزيارة الأخيرة للوفد الدولي إلى بيروت رسالة شديدة اللهجة إلى المسؤولين اللبنانيين، مفادها أن الخيارات باتت ضيقة جداً، وأن استمرار اقتصاد الكاش بهذا الحجم سيضع لبنان أمام عقوبات وشيكة، قد تطال شخصيات سياسية واقتصادية لا تقتصر على المجال المالي وحده.
وبحسب معطيات موثوقة، تطرّق الوفد خلال اجتماعاته إلى ملف العملات الرقمية وكيفية تسييلها إلى كاش داخل السوق اللبناني، مع التركيز على أهمية التدقيق في بياناتها، وأصحابها، ومسار الأموال المتداولة عبرها. هذه النقطة، بحسب مصادر مطلعة، كانت محور نقاش معمّق باعتبارها أحد المنافذ الأساسية للتحايل المالي وتهريب الرساميل خارج المنظومة المصرفية.
رسالة واضحة: لا إصلاح بلا ضبط للكاش
مصادر متابعة أكدت لـJNews Lebanon أن الرسالة لم تكن تقنية فحسب، بل سياسية واقتصادية بامتياز، إذ تمّ التأكيد على أن التهرّب من الاقتصاد النظامي سيُعتبر دليلاً على غياب الإرادة بالإصلاح، ما سيؤدي إلى حرمان لبنان من أي دعم مالي دولي في المرحلة المقبلة.
الوفد شدّد على ضرورة تفكيك منظومة اقتصاد الكاش التي تسيطر اليوم على أكثر من 80% من حركة الأموال، محذّراً من أن هذا الواقع يغذّي التهريب، وتبييض الأموال، والتهرّب الضريبي، ويُفقد الدولة قدرتها على استعادة الثقة بالنظام المصرفي.
العملات الرقمية تحت المجهر
اللافت في اللقاءات، وفق المعطيات، هو التركيز الكبير على العملات الرقمية كوسيلة بديلة يتزايد استخدامها في لبنان، حيث رصدت جهات دولية ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات التسييل عبر وسطاء محليين.
وقد حذّر الوفد من أن هذه العمليات قد تشكّل ثغرة مالية خطيرة إذا لم تُخضع لرقابة حقيقية، مع الدعوة إلى إنشاء آلية تدقيق شفافة تحدد الجهات المستفيدة ومسارات الأموال المشبوهة.
خطر العقوبات يقترب
تؤكد معلومات JNews Lebanon أن رزمة من العقوبات الدولية قيد الدرس، قد تستهدف شخصيات تعتبرها العواصم الغربية معرقلة لمسار الشفافية والإصلاح المالي.
وتشير المعطيات إلى أن مهلة الصبر الدولي على لبنان شارفت على الانتهاء، في ظل غياب أي خطوة عملية نحو إعادة هيكلة الاقتصاد وربطه بالنظام المصرفي النظامي.
لبنان اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا الانخراط في منظومة مالية شفافة تعيد الثقة وتفتح أبواب الدعم، وإمّا المضي في اقتصاد الظلّ الذي سيقوده حتماً نحو العزلة والعقوبات.
