ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة بخبر وفاة السجين الفلسطيني محمد حسن أبو نوفل، الملقّب بـ”العصفور”، داخل أحد السجون اللبنانية، وسط موجة واسعة من الاتهامات بـ”الإهمال الطبي” و”التقصير في تقديم الرعاية اللازمة”، في سيناريو يتكرّر مع كل حادثة وفاة داخل السجون.
وسارعت العديد من الصفحات والمجموعات الإخبارية على منصات التواصل إلى ربط الوفاة بالإهمال الطبي، مشيرةً إلى أنّ أبو نوفل كان يعاني من أوجاع حادّة خلال الأيام الأخيرة، وأنّه طلب مرارًا نقله إلى المستشفى من دون استجابة سريعة. وعلى وقع ذلك، ارتفعت الأصوات المطالِبة بفتح تحقيق مستقل لكشف الملابسات وتحسين الرعاية الصحية داخل السجون، لا سيّما مع تسريب فيديو من داخل السجن يظهر بعض السجناء وهم يؤدون الصلاة على جثمانه، ما يُعدّ في الوقت نفسه مثالًا على الاستغلال الإعلامي للحادثة بهدف الضغط باتجاه إقرار العفو العام.
مصادر خاصة لـ”ليبانون ديبايت” كشفت رواية مغايرة تمامًا لما يتمّ تداوله. إذ أكّدت المصادر أنّ أبو نوفل كان يعاني أساسًا من مشاكل مزمنة في القلب ويتناول الأدوية اللازمة، وقد نُقل بالفعل بتاريخ 4 تشرين الثاني 2025 إلى مستشفى الحبتور في عكّار بعد إصابته بضيق حادّ في التنفّس ناتج عن انخفاض نسبة الأوكسجين، وذلك بناءً على قرار طبي مباشر من الطبيب المعالج داخل السجن.
وبحسب المصادر نفسها، فإنّ الوفاة لم تحصل داخل السجن كما جرى الترويج، بل في المستشفى نتيجة تدهور وضعه الصحي على الرغم من تلقيه العلاج، ما ينفي بشكل واضح الرواية التي تتحدث عن الإهمال أو التقصير في التدخّل.
وأوضحت أنّ “الحادثة تُستغلّ اليوم كما سابقتها من أحداث مشابهة، في حين أنّ الوقائع الطبية واضحة: السجين كان مريضًا بالقلب، وعندما استدعى وضعه نقله إلى المستشفى تمّ ذلك فورًا وبشكل رسمي، وبناءً على طلب الطبيب المعالج”.
وبين الرواية الشعبية المتأثرة بالغضب والاحتقان داخل ملف السجون، وما كشفته المصادر الخاصة لـ “ليبانون ديبايت”، استنادًا إلى معطيات طبية دقيقة، تبقى الحقيقة بحاجة إلى إعلان واضح وشفاف للرأي العام، خصوصًا في ظل تفاقم أوضاع السجون اللبنانية صحيًا وإنسانيًا، وتحول هذا الملف إلى قنبلة اجتماعية قابلة للانفجار في أي لحظة.
