صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: ” تمكّن مخفر الدامور في وحدة الدّرك الإقليمي، من كشف ملابسات جريمة اغتصاب وقتل ابنة العشر سنوات (ه. م. تولد 2015، سوريّة الجنسيّة) في بلدة النّاعمة، التي نفّذها “وحش بشري” بكل ما للكلمة من معنى. وتمكّن المخفر المذكور من توقيف الفاعل: ح. ح. (تولد 1997، سوري)، وهو شقيق جار العائلة في السّكن الذي قام باصطحاب الفتاة وشقيقها ابن الخمس سنوات ع. م. (تولد2020، سوري)، إلى البحر حيث قام باغتصاب الفتاة على هضبة ترابية مقابل شاطئ الدامور لجهة الشمال، ومن ثمّ قتلها من خلال ضربها بحجرٍ كبيرٍ على رأسها وأخفى جثّتها بين القصب، تحت كميّة من الحجارة. ثم نقل شقيقها الذي بدأ بالصراخ بعد أن تعرّض له بالضّرب على وجهه، عن طريق مسلك العبّارة في النّاعمة حيث رماه في البحر، معتقدًا أنّه مات، لكنّ العناية الإلهيّة حالت دون ذلك”.
وتابع البلاغ، “وفي التّفاصيل، أنّه عند الساعة 23:25 من تاريخ 31-10-2025 ورد اتّصال هاتفي إلى مخفر الدّامور من أحد سكّان بلدة النّاعمة مفاده العثور على طفل توجد عليه آثار خدوش وجرح في رأسه وثيابه مبلّلة. على الفور انطلقت دوريّة من المخفر إلى المكان حيث شاهدت الطّفل، وقد حضر أيضًا والده (م. م. تولد 1979، سوري) وبرفقته المدعو (ح. ح.) المذكور. وفور مشاهدة الطفل للأخير، أشار باتّجاهه أنّه هو من اصطحبه وشقيقته الى البحر حيث أخذ شقيقته التي كانت تصرخ، وطلب منه أن يبقى إلى جانب الدّرّاجة، ثم عاد المشتبه به بمفرده لينقله الى الناعمة – مسلك العبّارة ويرميه في البحر بعد أن ضربه على وجهه”.
وأضاف، “على الفور، اصطُحب المشتبه به، مخفورًا، من قِبَل العناصر إلى مركز المخفر”.
وأستكمل البلاغ، “بتاريخ 1-11-2025، جرى الاستماع إلى إفادة الطّفل بحضور مندوبة حماية الأحداث، حيث كرّر أقواله، وفور عرض المشتبه به عليه اتّهمه مجدّدًا”.
كما جاء في البلاغ، “حوالَي السّاعة 17:00 من التّاريخ ذاته، ومن خلال عمليّة تمشيط للبحر والشّاطئ، عثرت دوريّة على جثّة الفتاة التي تمّت معاينتها من قبل الطبيب الشّرعي ومكتب الحوادث – بعبدا وأودعت في براد أحد مستشفيات المنطقة”.
وأضاف البلاغ، “بالتّحقيق مع (ح. ح.) المذكور، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّه اصطحب الطفلَين إلى شاطئ الدّامور وقام باغتصاب الطفلة وقتلها بعد ضربها بحجرٍ على رأسها وغطّى جثتها بالحجارة، ثم أخذ شقيقها الى النّاعمة ورماه في البحر ظنًّا منه بأنه قد مات”.
وأختتم البلاغ، “أوقف (ح. ح.) وأحيل إلى مفرزة بيت الدّين القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتحقيق، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
