يعقد “اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار” في العاشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل، في مجمع نبيه بري الثقافي في المصيلح، حيث شكّل هذا العنوان والمكان أكثر من رسالة إلى من يعنيهم الأمر، لا سيّما أنه يأتي في ظل ظروف أمنية ضاغطة مع استمرار العدوان الإسرائيلي، وظروف سياسية داخلية تتمثل بحرب شرسة على “الثنائي” من بعض القوى الداخلية تحت ذريعة حصر السلاح، فتستثمر هذه القوى في حربها نجاح إسرائيل بتوجيه ضربات مؤلمة للمقاومة، وتستظلّ بفيئها لعلها تنجح في كسر شعبية “الثنائي” في بيئته.
لكن السؤال الأبرز: ماذا يعني هذا اللقاء وسط الفيتو الإسرائيلي على إعادة الإعمار، وتماهي الدول العربية والغربية مع الضغوط الأميركية ـ الإسرائيلية لمنع الإعمار قبل تسليم السلاح؟ كيف ستكون إعادة الإعمار، ومن يشارك في هذا اللقاء، وماذا يحمل من رسائل؟
مصادر حركة أمل تؤكد لـ”ليبانون ديبايت” أن هدف الحركة هو مساعدة الناس والحكومة في آنٍ معاً، لأن الأخيرة التزمت بإعادة الإعمار.
أما عن كيفية تنفيذ هذا الطموح، فتشير المصادر إلى أنه على جدول أعمال الحكومة هناك 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة تأهيل البنى التحتية، بما يعني أنه يجب أن نبدأ من مكان ما، إذ لم يتلمّس المواطن أي جدّية حتى اليوم، لا في البنى التحتية ولا في إعادة إعمار المساكن.
وتتابع المصادر: “المطلوب ألّا نقول إن الأمور تحتاج إلى 10 أو 15 مليار دولار، بل المطلوب أن نبدأ من مكان ما”، بما يعني أن اللقاء يشكّل رسالة واضحة لضرورة التعاطي بجدّية مع هذا الملف من قبل الحكومة، فالكلّ مسؤول اليوم، واللقاء يجسّد التشاركية بين الجميع من أجل الانطلاق بإعادة الإعمار.
أما عن المشاركين في اللقاء، فتكشف المصادر مشاركة عدد من الوزراء المعنيين من المال والأشغال والبيئة والزراعة والصحة، وممثلين عن كتل نيابية، والأمم المتحدة، و”اليونيفيل”، إضافة إلى محافظَي الجنوب والنبطية ورؤساء اتحادات البلديات، وبالطبع ممثل عن قيادة الجيش.
وعن اختيار المصيلح مكاناً للقاء، وما إذا كان في ذلك رسالة بعد الاعتداءات التي طالت المنطقة، توضح المصادر أن الأمر مرتبط بطبيعة المجمع الثقافي الذي يُعتبر وسطياً جغرافياً يسهّل وصول الجميع إليه، كما أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لا سيّما أنه نائب عن المنطقة، ولأن إعادة الإعمار أولوية بالنسبة إليه.
من جهتها، تلفت مصادر مطّلعة على أجواء حزب الله إلى أن الهدف من اللقاء هو تحريك الملف لحثّ الدولة على وضع المراسيم والقوانين الخاصة بإعادة الإعمار، وتحديد آلية التعويض وقيمته. وتشير إلى وجود مبالغ جاهزة منها قرض الـ250 مليون دولار من البنك الدولي، و100 مليون من مؤتمر باريس، و20 مليون من العراق، ما يعني أن هناك مبالغ يمكن الانطلاق منها فعلياً.
وترى المصادر أنه عندما تُهيَّأ البنية القانونية والإدارية لمباشرة إعادة الإعمار، يبدأ عندها المسار بالتطور نحو التنفيذ الفعلي. لكنها لا تنفي وجود إشكالية تتعلق بعدم جدّية الدولة، مشيرة إلى أن الرئيس بري اتخذ هذه الخطوة لتفعيل هذا الملف وإخراجه من الجمود.
وتضيف المصادر أن العدو الإسرائيلي يمنع إعادة الإعمار في قرى الحافة الأمامية، لكن يجب المباشرة حيث يمكن، في البقاع أو الضاحية أو بيروت أو أماكن أخرى استهدفها العدوان خلال الحرب، وحتى في شمال وبعض قرى جنوب نهر الليطاني.
وتعتبر أن هذا اللقاء يشكّل دفعاً باتجاه تحريك الملف وإعطائه الزخم المطلوب وتسليط الضوء على ضرورته.
أما عن احتمال أن تكون الحكومة قد تلقت إشارات عن ضربة إسرائيلية كبيرة تجعلها تتريّث في هذا الأمر، فلا تعتبر المصادر أن ذلك مرتبط بأي مؤشرات، “فإسرائيل مستمرة في حربها، فماذا تعني حرب كبرى أكثر مما هو قائم اليوم؟”.
