انفجرت فضيحة تزوير علامات في كلية الحقوق – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، لتشكل صفعة موجعة للتعليم الرسمي، وتجسيدًا صارخًا لمدى تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة، بعدما طال الصرح الأكاديمي الذي يُفترض أن يكون منارة للنزاهة والعلم.
وقد وضع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يده على الملف بالتنسيق مع النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، حيث توافرت معطيات وُصفت من مصادر مطلعة بأنها “خطيرة”، كشفت عن استبدال مبدأ الكفاءة بالمحسوبيات والعلاقات، وتحويل التعليم إلى سوق للمصالح والوساطات.
وفي جديد القضية، قرّر القاضي الحجار اليوم ختم التحقيقات الأولية التي أجرتها مديرية جهاز أمن الدولة، والتي أفضت إلى توقيف ثلاثة أشخاص: مدير الكلية، وأمين السر، وأحد الطلاب اللبنانيين. وقد أحيل الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بحسب الصلاحية، للادعاء على الموقوفين وكل من تثبت علاقته بالقضية.
وبحسب المعلومات، أظهرت التحقيقات وجود تحويلات مالية تتجاوز 22 ألف دولار، وتورط أحد المحامين الذي تبيّن أنه حصل على شهادة دكتوراه من الجامعة بطريقة مخالفة للقانون، ما يستدعي التحقيق معه لاحقًا بعد طلب الإذن من نقابة المحامين لملاحقته. كما بيّنت التحقيقات وجود عدد من الطلاب الكويتيين، بينهم ضباط، استحصلوا على شهادات من الجامعة بطريقة مشابهة.
هذه الفضيحة الجديدة تطرح مجددًا علامات استفهام حول الرقابة الأكاديمية والإدارية في الجامعة اللبنانية، وتدق ناقوس الخطر حول مصداقية الشهادات الصادرة عنها، في وقت يعيش فيه التعليم الرسمي أزمة ثقة غير مسبوقة.
