صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، بيانٌ جاء فيه: “تعليقًا على ما نقلته الزميلة منى صليبا في نشرة أخبار محطة “MTV” عن الرئيس نبيه بري، نورد ما يلي:
أولا، قال الرئيس بري إن “ما يحاولون طرحه في قانون الانتخاب يهدف إلى عزل طائفة، وهذا ما لن نسمح به”.
من المستغرب اعتبار تصويت المغتربين شكلاً من أشكال العزل، فيما غير المقيمين ينتمون إلى كل الطوائف دون استثناء. أما حرمانهم من التصويت في دوائر نفوسهم لجميع نواب الأمة، كما يفعل الرئيس بري، فهو العزل بعينه.
ثانيًا، من المستهجن وصف الممارسة الدستورية التي بدأت تشقّ طريقها للمرة الأولى بأنها “عزل لطائفة”، فيما الانقلاب المتكرر على هذه الممارسة هو الذي عزل الدولة وطوائفها وشعبها على مدى خمسةٍ وثلاثين عامًا.
ثالثًا، إن إشارة الرئيس بري إلى “وفد نيابي آخر بوجهة نظر مختلفة سيزور المسؤولين قريبًا” تذكّر بأساليب نظام الاحتلال السوري حين أنشأ “اللقاء التشاوري” لمواجهة “لقاء قرنة شهوان”.
ونُذكَّر الرئيس بري بأن السبب الرئيسي لزيارة الوفد النيابي للمسؤولين هو امتناعه عن الاحتكام إلى المؤسسات والنظام الداخلي للمجلس والأعراف المتبعة. فالمسألة ليست وفدًا في وجه وفد، بل استمرارًا في رفض وضع اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإلغاء المادة 112 على جدول الهيئة العامة لتقرِّر الإلغاء من عدمه، ومع الأخذ في الاعتبار ان الوفد النيابي لقوى المعارضة يمثِّل الأكثرية في مجلس النواب.
رابعًا، أما قوله إن “الحكومة إذا أرسلت تعديلات على القانون النافذ تُطرح بعد مناقشة القوانين الثمانية الموجودة”، فباطل من أساسه، إذ لا وحدة موضوع بين مشروع الحكومة المعدِّل للقانون النافذ وبين اقتراحات القوانين الجديدة. لا رابط بين الأمرين، وكلامه لا يستقيم لا قانونا ولا دستورا.
– خامسًا، وأما قوله إن “الحكومة لا يحقّ لها إرسال قانون إلى مجلس النواب بوجود قانون ساري المفعول”، فهرطقة دستورية صريحة، لأن الحكومة التي تتقدّم بمشاريع قوانين، تتقدّم بالتعديلات المطلوبة. من واجبات الحكومة الأساسية أن تقترح تعديلات على القوانين النافذة متى اقتضت الحاجة.
– سادسًا، ومن يسمع الرئيس بري يقول إن “أي خروج من الميكانيسم هو نسف للقرار 1701 ولاتفاق تشرين الثاني 2024 الذي وافقت عليه الحكومة”، يظنه من أكثر المتمسكين بتطبيق هذه النصوص.
لكن الحقيقة أن الانقلاب على القرار 1701 هو الذي أدّى إلى “حرب الإسناد”، والانقلاب على اتفاق 27 تشرين الثاني هو الذي مدّدها، والانقلاب على اتفاق الطائف هو الذي استدعى صدور القرارات 1559 و1680 و1701 واتفاقية 27 تشرين.
وخِتامًا: “مرتا، مرتا، إنك تهتمين بأمور كثيرة، إنما المطلوب واحد، والمطلوب واحد: أن تحتكر الدولة وحدها السلاح، تنفيذًا للدستور الذي لم يُطبَّق منذ خمسةٍ وثلاثين عامًا”.
