صدر عن المحامي مارك حبقه، وكيل السيدة رلى بهنام، مالكة العقار رقم 345 في منطقة عمشيت العقارية، بيان توضيحي ردًّا على ما ورد في بيان وزارة البيئة الصادر بتاريخ 19 تشرين الأول 2025، والمنشور على حساب الوزيرة تمارا الزين عبر موقع LinkedIn، والذي تضمن، بحسب حبقه، “مغالطات واقعية وقانونية” تتعلق بملف البناء في العقار المذكور. وأكد البيان أن موكلته حائزة على التراخيص القانونية اللازمة وأن القرارات القضائية الصادرة في هذا الشأن تسمح لها بمتابعة أعمال البناء، منتقدًا في الوقت نفسه طريقة تعامل الوزارة مع الملف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من القنوات الرسمية.
وأوضح البيان أنه “من المستغرب جدًا أن يلجأ من يتولى أعلى سلم المسؤولية العامة إلى مواقع التواصل الاجتماعي لاستقاء معلوماته، وأن يعمد إلى إصدار البيانات واتخاذ التدابير دون سماع الفريق الآخر المعني ودون الاطلاع على ملف البناء في العقار رقم 345/عمشيت”، مشيرًا إلى أن الوزيرة كان بإمكانها العودة إلى الملف الرسمي والاطلاع على التراخيص الممنوحة للسيدة بهنام التي تسمح لها باستكمال أعمال البناء، بدل إصدار بيانات إعلامية تتعارض مع القرارات القضائية والإدارية النافذة.
وأشار البيان إلى أن كافة الوزارات المعنية، إضافة إلى القضاء العدلي والإداري، سبق أن وضعت يدها على ملف ما سُمّي “مغارة الفقمة” منذ ثلاث سنوات، نتيجة الافتراءات التي أطلقها كل من بول أبي راشد وفريد أبي يونس تحت عنوان حماية البيئة. وأكد البيان أن مجلس شورى الدولة حسم الجدل من خلال قراره بعدم قانونية مراجعة هؤلاء الأشخاص، وأن تقرير الخبراء المعيّنين من قبل المجلس أثبت عدم وجود مغارة للفقمة، بل تجويفات صخرية فقط، ولا يوجد أي أثر يدل على وجود الفقمة فيها.
وتابع البيان موضحًا أن تقرير الخبراء نفسه أكد عدم وجود أي خطر على ما يُعرف بـ”مغارة الفقمة” في حال استكمال أعمال الحفر، وهو ما أكدته كذلك التراخيص الوزارية الصادرة عن الجهات المختصة. وسأل البيان: “هل نحن أمام دولة قانون تسمو فيها القرارات القضائية والإدارية على آراء ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، أم العكس كما ورد في بيان وزارة البيئة؟”.
كما استعرض البيان سلسلة الشكاوى التي تقدمت بها الجهة المعترضة على المشروع، مشيرًا إلى أنها بدأت منذ العام 2020 أمام وزارتي البيئة والأشغال العامة، وأن جميعها أُهملت بعد التأكد من قانونية التراخيص. وأضاف أن الجهة نفسها تقدمت بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة حملت الرقم 25593/2024، طالبت خلالها بإبطال الترخيص الممنوح للسيدة بهنام وقرار وزير البيئة السابق بالسماح باستكمال الأعمال، إلا أن المجلس ردّ المراجعة في 22 أيار 2025، ما سمح لموكلته بمتابعة الأعمال، كما جرى حفظ شكوى جزائية مماثلة من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
وردّ البيان كذلك على ما ورد في بيان وزارة البيئة لجهة وجوب إعداد “خطة إدارة بيئية”، موضحًا أن السيدة بهنام التزمت قانون حماية البيئة رقم 444/2002 ومرسوم تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012، وقدمت بالفعل خطة الإدارة البيئية بتاريخ 10 آذار 2022 تحت الرقم 657/2022، تضمنت تقييماً للأثر البيئي وتحليلًا للتأثيرات المحتملة وكيفية الحد منها.
وأضاف البيان أن وزير البيئة السابق، وبعد الاطلاع على الخطة والدراسة الجيولوجية المعدّة من قبل خبير محلف، وافق بتاريخ 24 تشرين الأول 2022 على استكمال أعمال البناء بموجب كتاب رقم 2494/ب 2022، بعد أن عدّلت السيدة بهنام الخرائط الهندسية ورفعت مستوى البناء مترين واستبدلت المعدات الثقيلة بأخرى أخف وزنًا، مع الالتزام بتركيب حساسات لمراقبة الاهتزازات وتقديم تقارير يومية لبلدية عمشيت وشهرية لوزارة البيئة، وهو ما التزمت به موكلته بالكامل.
وفي ختام البيان، ناشدت السيدة رلى بهنام وزيرة البيئة تمارا الزين “عدم التسرع في إصدار البيانات واتخاذ الإجراءات غير المتوافقة مع الواقع والقانون”، مؤكدة أن حقها في التمتع بملكيتها العقارية مصون بموجب المادة 15 من الدستور اللبناني. كما شددت على حرصها على حماية البيئة واتخاذها جميع التدابير الكفيلة بعدم تعريض أي موقع طبيعي للخطر، معلنة نيتها التقدم بشكوى جزائية بدءاً من الأسبوع المقبل ضد كل من “تطاول على كرامتها وسمعتها ووجّه إليها اتهامات باطلة”.
