في ظلّ التخبط والتباين في المواقف حيال الدعوة إلى الإضراب يوم الخميس 23 تشرين الأول، بين روابط الأساتذة في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، وما تبعه من بلبلة، أوضحت رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، الدكتورة نسرين شاهين، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنّه “تمّ عقد اجتماع بين جميع الروابط ووزيرة التربية يوم الخميس الماضي، وقد جرى خلاله التوافق على تشكيل لجنة مصغّرة لمتابعة الملف مع الجهات المعنية، كما خرجنا من الاجتماع دون أي إشارة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية أو الدعوة إلى إضراب في المدى القريب، وذلك لغياب أي مستجدّات قد تُفضي إلى حلول فورية أو قرارات حاسمة خلال الأيام المقبلة”.
وأضافت: “لكلّ إضراب هدف محدّد، والسؤال الذي يُطرح هنا، ما هو الهدف العملي من هذا الإضراب؟ وهل يمكن لإضراب ليوم واحد، يليه العودة إلى الصفوف وكأن شيئًا لم يكن، أن يحقّق مكاسب حقيقية أو يضغط باتجاه حلول؟”
ولفتت إلى أن “الأساتذة المتعاقدين يختلف وضعهم عن الملاك، فالإضراب بالنسبة للملاك لا يترتّب عليه أي خسارة مادية، في حين أن المتعاقدين يخسرون أجر يوم عمل كامل، ما يجعل من أي تحرك عشوائي أو غير مدروس خطوة مكلفة وغير فعالة في آنٍ معًا”.
وشددت شاهين على أنّ “الرابطة لا تُعلن الإضراب إلا عندما تكون هناك خطة واضحة لتحركات تصعيدية، وهدف محدّد يستدعي التوقف عن التعليم، لأننا نؤمن بأن التحركات النقابية يجب أن تكون مدروسة، فعّالة، وتحظى بإجماع واسع لضمان تحقيق نتائج ملموسة”.
وختمت بالتأكيد على أن “موقف رابطة الأساتذة المتعاقدين يتلاقى مع موقف الروابط التي أعلنت عدم الإضراب، وبالتالي، يوم الخميس هو يوم دراسي عاديً في المدارس الرسمية، مع احترامنا الكامل لحق باقي الروابط باتخاذ الموقف الذي تراه مناسبًا، سواء بالإضراب أو الاستمرار بالتدريس”.
