كتبت ملاك عقيل في اساس ميديا:
بقدر ما تبدو المهل القانونيّة ضاغطة في شأن الانتخابات النيابيّة المقبلة في أيّار، يزداد المشهد الانتخابي تعقيداً. لكن وفق معلومات “أساس” تتّجه مداولات الغرف المغلقة إلى محاولة تكريس تسوية تقضي بتنازل طرفَي النزاع: إلغاء مقاعد الاغتراب في القارّات الستّ، وهو مطلب القوى المسيحية وبعض المستقلّين، وتصويت المغتربين من لبنان للنوّاب الـ128، وهو مطلب الثنائي الشيعي و”التيّار الوطني الحرّ”.
شكّل النقاش في قانون الانتخاب واقتراح رئيس الجمهورية التفاوض غير المباشر مع إسرائيل جزءاً من لقاء رئيس الحكومة نوّاف سلام أمس مع الرئيسين جوزف عون ونبيه برّي. يتّفق رئيسا الجمهوريّة والحكومة على أنّ الكرة بالنهاية ستُرمى في ملعب مجلس النوّاب، فلا انتخابات نيابيّة في موعدها إلّا بعد إدخال تعديلات حتميّة على القانون الحالي تبدأ حتماً بموضوع تعليق العمل بالبطاقة الممغنطة التي لا قدرة لوزارة الداخلية، كما أعلنت، على توفير متطلّباتها اللوجستيّة، وتصل إلى لبّ الموضوع: اقتراع المغتربين.
أمّا رئيس مجلس النوّاب فأفتى بما يمكن أن يُشكّل معالم التسوية المقبلة لجهة تأكيده “حصولها في موعدها، ووجود قانون انتخابيّ نافذ، ومن يريد من المغتربين أن يصوّت فليأت إلى لبنان ويقترع”.
مشروع رجّي
اختار وزير الخارجيّة يوسف رجّي توقيتاً سياسيّاً بإحالته مشروع قانون معجّل إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء يقضي بإلغاء المادّتين 112 و122 من قانون الانتخاب (مقاعد الاغتراب الستّة)، وذلك قبل ستّة أيّام من دعوة الرئيس نبيه برّي إلى جلسة افتتاح العقد العاديّ الثاني لمجلس النوّاب الذي سيتمّ خلاله انتخاب أمينَي سرّ المجلس ومفوّضي المجلس.
وفق معلومات “أساس” اطّلع الرئيس سلام على مشروع القانون المُرسَل من الوزير رجّي، وأحالته الأمانة العامّة إلى وزيرَي العدل والداخلية للاطّلاع أيضاً
هي خطوة دستوريّة ملزمة لإكمال “المطبخ التشريعيّ”، كما ينصّ الدستور، على أن تخصّص جلسات العقد العاديّ الثاني لدرس الموازنة العامّة. لكن في ظلّ حالة التعقيد التي تتحكّم بمفاصل قانون الانتخاب، قد يحوّلها مقاطعو الجلسة الأخيرة لمجلس النوّاب إلى محطّة متكرّرة، خارج قاعة الهيئة العامّة، للضغط على الرئيس برّي للنقاش في قانون الانتخاب في الجلسات التالية لجهة إلغاء الموادّ التي ترتبط باقتراع المنتشرين للنوّاب في القارّات الستّ، وتعديل القانون بما يتيح انتخابهم للنوّاب الـ128 من خارج لبنان.
قانون الانتخاب
تؤكّد أوساط عين التينة أنّ “المادّة 32 من الدستور تنصّ على أنّ العقد الثاني العاديّ لمجلس النوّاب يُخصّص للبحث في الموازنة العامّة والتصويت عليها، من دون أيّ عمل آخر، وذلك حتّى نهاية السنة. وبالتالي يصعب جدّاً طرح قانون الانتخاب على بساط البحث قبل إقرار الموازنة”.
مشروع قانون من الحجّار
وفق معلومات “أساس” اطّلع الرئيس سلام على مشروع القانون المُرسَل من الوزير رجّي، وأحالته الأمانة العامّة إلى وزيرَي العدل والداخلية للاطّلاع أيضاً. يُفترض الخميس المقبل عقد جلسة لمجلس الوزراء، لكن لم يُعرَف ما إذا كانت الحكومة ستبادر إلى وضع مشروع قانون وزير الخارجيّة المعجّل على جدول الأعمال، مع توقّع عدم حصول ذلك. لكن، من جهته، سيُبادر وزير الداخلية أحمد الحجّار إلى إرسال مشروع قانون إلى مجلس النوّاب لتعليق العمل مرّة جديدة بالبطاقة الممغنطة، وهذا عائق أساسيّ يقتضي تجاوزه لإجراء الانتخابات.
في ظلّ حالة التعقيد التي تتحكّم بمفاصل قانون الانتخاب، قد يحوّلها مقاطعو الجلسة الأخيرة لمجلس النوّاب إلى محطّة متكرّرة
هذا مع العلم أنّ الوزير رجّي طلب إدراج اقتراحه في أوّل جلسة للحكومة، وطلب تمديد مهلة تسجيل أسماء المغتربين بسبب الإقبال الضعيف حتّى الآن. يؤكّد المعارضون لاقتراح رجّي أنّه “كما تلقّى وزير الخارجيّة اتّصالات من دول الاغتراب لإلغاء المادّتين 112 و122، فإنّ مغتربين يتواصلون مع الثنائي الشيعيّ و”التيّار الوطني الحرّ” للإبقاء على مقاعد الاغتراب، بما يفي هؤلاء جزءاً من حقوقهم على الدولة اللبنانية”.
عمليّاً، يجري تداول رئاسيّ ومع الكتل الكبرى لتسوية تُجنِّب الداخل تأجيل الانتخابات، وهو خيار مرفوض من الخارج ويُصنَّف في قاموس “الأوصياء الجدد” “سقطةً في سياق الإصلاحات المطلوبة”، ويرى فريق خارجيّ في هذه المحطّة فرصةً مهمّةً لتقليم أظافر ثنائيّ حركة “أمل” و”الحزب”.
إقرأ أيضاً: “التّفاوض” تحت النار؟
بدأت بوادر التموضع الانتخابيّ لبعض الكتل والنوّاب أوّلاً من خلال دعوة رئيس حزب “القوّات اللبنانية” سمير جعجع أنصاره ومؤيّديه إلى احتمال قدومهم إلى لبنان، في أسوأ الحالات، للاقتراع في الدوائر الـ15، وثانياً من خلال دعوة النائبَين نديم الجميّل وغسّان سكاف إلى إجراء تعديل تقنيّ للقانون بحيث يحدّد موعد الانتخابات في تمّوز بدلاً من أيّار لإتاحة قدوم أكبر عدد من المنتشرين وتصويتهم في لبنان.
