أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بياناً قالت فيه: “إستتباعاً لمواقف نقابتنا وآخرها يوم الجمعة الماضي بشأن المشاكل والتأخر الحاصل في تخليص البضائع في مرفأ بيروت وفي المرافئ والمعابر الأخرى، ودفاعاً عن مصالح مستوردي المواد الغذائية ومختلف المستوردين، ودعماً لنقابة مخلصي البضائع، تؤكد النقابة مرة جديدة على ضرورة إيجاد حل جذري لموضوع تخليص البضائع عبر تطوير الانظمة الجمركية والمرفئية المعمول فيها، عبر إعتماد المكننة الشاملة والذكاء الإصطناعي”.
وشدد بحصلي على أن “صيانة الانظمة الحالية “نجم” و”CAMA” ممكن أن يعالج جزئياً وبشكل مؤقت، وهذا ما حصل طوال الفترة الماضية، لكن اليوم مطلوب حلول جذرية تعمد على أنظمة متطورة وذات كفاءة وقدرات أكبر للحفاظ على موقع مرفأ بيروت الريادي”.
وأوضح بحصلي أن “عدم سماع أخبار عن التأخر في تخليص البضائع في الفترة الماضية لا يعني انتهاء المشاكل”، مؤكداً أنه على الرغم من أن “القطاع الخاص يحاول التأقلم مع الواقع الصعب، لكن هناك ضغوطاً وصعوبات كبيرة نواجهها في عملية الاستيراد”.
ونوّه بحصلي بالجهود التي يبذلها موظفو الجمارك لتأمين استمرارية العمل وبالبيان الاخير لذي صدر عن ادارة المرفأ توضيحاً لهذه التأخيرات، أشار الى أن “الأمور تتحسن جزئيًا ومرحلياً، لكن بشكل ترقيعي، وليس من ضمن حلول جذرية، مشدداً على أن المطلوب إصلاحات حقيقية على مستوى الإدارات والمراكز لتطوير العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء بشكل شامل”.
وختم بحصلي بالتشديد على أن “أول مطلب للنقابة هو المكننة الشاملة، إذ لا يزال النظام الإداري ورقيًا ويحتاج إلى 12 توقيعًا لإتمام معاملة واحدة، في حين أن دول العالم انتقلت إلى الأنظمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي”، داعيًا إلى “توحيد الجهود بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة وإدارة الجمارك والمرفأ لإتخاذ خطوات عملية وسريعة وإنشاء نظام موحّد ومترابط يواكب التطور ويخفف الأعباء عن المستوردين”.
