في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة على الإطلاق، أثارت زيارة وفد وزاري سوري رسمي إلى سجن رومية المركزي، برئاسة وزير العدل السوري، موجة استنكار واسعة في الأوساط اللبنانية، بعدما التقى الوفد موقوفين سوريين داخل السجن، في مشهد اعتبره كثيرون خرقًا مباشرًا للسيادة اللبنانية.
تجاوز فاضح للأعراف القضائية والدبلوماسية
وفي حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”، عبّر المنسّق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، عن استهجانه الشديد لما جرى، مؤكدًا أنّ ما حصل يُعدّ “سابقة دولية خطيرة لم تشهدها أي دولة في العالم”.
ولفت إلى أنّ هذه الخطوة تُشكّل “تجاوزًا فاضحًا للأعراف القضائية والدبلوماسية، وتمسّ بشكل مباشر استقلالية القضاء اللبناني”، موضحًا أنّ “أي تواصل مع موقوفين أجانب يجب أن يتمّ حصريًا عبر البعثات الدبلوماسية، وفقًا لما تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، وليس عبر وفود وزارية تنفيذية تمثّل سلطة سياسية أجنبية”.
خرق للسيادة القضائية وتحويل للصلاحيات
وشدّد الخولي على أنّ السماح لوزير عدلٍ من دولة أجنبية بزيارة موقوفين من رعاياه داخل سجن لبناني يُعتبر “تجاوزًا غير مسبوق للأعراف الدولية والقانونية”، مشيرًا إلى أنّ ما جرى “يمسّ السيادة القضائية اللبنانية في الصميم، وينقل الصلاحيات من القضاء الوطني إلى سلطة سياسية أجنبية، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق”.
وأضاف أنّ هذه الحادثة “تفتح الباب أمام تدخّلات مماثلة قد تمسّ مؤسسات الدولة اللبنانية تباعًا، وتكرّس مفهوم التطبيع مع الانتهاك السوري الدائم للسيادة اللبنانية واستباحة المؤسسات القضائية والإصلاحية”.
صمت حكومي “غير مبرّر”
وسأل الخولي باستغراب: “كيف يمكن للحكومة اللبنانية أن تلتزم الصمت أمام حادثة بهذا الحجم؟”، معتبرًا أنّ هذا الصمت “يُظهر تهاونًا خطيرًا وتنازلاً طوعيًا عن الصلاحيات السيادية لصالح حكومة أجنبية”.
وتابع: “ما حصل في رومية ليس تفصيلاً بروتوكوليًا، بل مسألة تمسّ جوهر الدولة وكرامتها، وتطرح تساؤلات حول من أعطى الإذن، ومن يتحمّل المسؤولية السياسية والقضائية عن هذا الخرق”.
دعوة إلى تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين
وختم الخولي تصريحه لـ”ليبانون ديبايت” بدعوة المجلس النيابي اللبناني إلى فتح تحقيق فوري في ملابسات الزيارة وتحديد المسؤوليات، مشدّدًا على أنّ “حماية السيادة لا تكون بالشعارات والخطابات، بل بالتصدي العملي لكلّ خرق يطال كرامة الدولة ومؤسساتها”.
وأضاف: “لبنان لا يمكن أن يتحوّل ساحةً مفتوحة لتطبيق نفوذ سياسي أو أمني لأي دولة، مهما كانت العلاقات معها. فصون السيادة يبدأ من احترام القانون، والسكوت عن هذا التجاوز يُشكّل سابقة أخطر من الحدث نفسه”.
