حمل كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن السلام، أسئلة عدّة: هل يمثّل مصالح لبنان؟ كيف؟ وهل هناك مَن يعارض طرح الرئيس عون؟
لم يظهر أي موقف ينتقد حديث الرئيس عون، بشأن استعداد لبنان للدخول في مفاوضات المنطقة، خصوصاً ان رئيس الجمهورية يهدف إلى تحقيق مصلحة لبنانية استراتيجية، عبر استعادة تجربة المفاوضات التي جرت مع إسرائيل، برعاية أميركية، بشأن ترسيم الحدود البحرية.
يدرك اللبنانيون، أن رئيس جمهوريتهم، يريد حماية لبنان من أي حرب، خصوصاً بعد الحرب الأخيرة، التي لا يزال اللبنانيون وتحديداً الجنوبيون يدفعون أثمانها. ومن هنا بالذات، يسعى الرئيس عون إلى فرض انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، ومنع الاعتداء على اللبنانيين، وحفظ السيادة اللبنانية، واستكمال تنفيذ خطة حصرية السلاح، وانتشار الجيش اللبناني في كامل الأراضي اللبنانية الحدودية بشكل أساسي.
ينطلق عملياً موقف رئيس الجمهورية من رغبة اللبنانيين بوقف الحرب، للتوجه نحو إعادة الإعمار، وعودة المهجّرين إلى قراهم الجنوبية. وهي مصلحة لبنانية عامة وواسعة، استوجبت أن يحدّد الرئيس عون موقفه بشكل واضح وصريح، بإسم كل اللبنانيين، ليقول لعواصم العالم: “لدينا مشكلة احتلال، وعدم الالتزام بالاتفاقية التي جرى توقيعها في تشرين الثاني الماضي، ونحن راغبون في تكرار ما فعلناه، والتزمنا به، اثناء مفاوضات الحدود البحرية”.
يشكّل هذا الكلام أساساً متيناً، لإعلان موقف لبنان النهائي، الذي يستند إلى ما كان أقرّه مجلس الوزراء، بشأن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وعليه، يكون الرئيس عون رفع مسؤولية لبنان، ورماها عند إسرائيل. وهو ما يستوجب تحرّكاً دولياً وعربياً، لإعادة إطلاق المفاوضات وتحقيق السلام الإقليمي، الذي يبقى ناقصاً من دون لبنان.