في ضوء التطوّرات الأخيرة في غزة بعد توقيع وقف إطلاق النار، يتوقّع عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم، أكثر من سيناريو إسرائيلي على الساحة اللبنانية، في ظل غياب الضمانات وتصميم رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي على تنفيذ مشروعه التوسّعي في المنطقة، خصوصاً بعد الدعم الذي حصل عليه أخيراً من حليفه وشريكه الكامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطابه بالكنيست بالأمس.
وفي حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، يرى النائب هاشم أن عنوان المرحلة هي الترقّب لمسار الأمور سواء لجهة الإستقرار أو التصعيد، وما إذا كان اتفاق غزة سيكون هدنةً أم مدخلاً للإنتقال إلى السلام وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه. وعليه، يعتبر هاشم أنه لا يمكن تحديد اتجاه الأوضاع في مرحلة خلط الأوراق في المنطقة، حيث أن لبنان ما زال على “خط النار”.
ورداً على سؤال، حول مصير التعديلات لقانون الإنتخاب، يشدّد هاشم، على التوجّه منذ البداية كان لتعديل القانون الإنتخابي النافذ حالياً، خصوصاً و”أننا نعتبره من أسوأ القوانين الإنتخابية في لبنان، ولذلك طرحنا مشروع قانون جديد يحاكي الدستور ومن روحيته ويستند إلى المادة 22، وكانت إمكانية لبحثه، إنما للأسف لم يتمّ التجاوب رغم الشعارات المرفوعة من قبل البعض، ولكن من دون التزام”.
ويؤكد هاشم أنه “إذا كان لا بدّ من اعتماد قانون إنتخابي ومن دون تطوير القانون الحالي، فإن الإنتخابات النيابية ستجري وفق القانون النافذ، خصوصاً وأن البعض قد سلّم بهذا الواقع، وهو ما يظهر من خلال المواقف السياسية الأخيرة”.
وبالتالي، وعلى مستوى المشهد الأمني الجنوبي في ظل الإعتداءات الإسرائيلية، يقول هاشم، إن لبنان قد اتخذ ما يمكن اتخاذه من قرارات وإجراءات داخلية، والجيش مولج بالوضع في الجنوب، خصوصاً وأن الأولوية لدينا تبقى بوقف كل الإعتداءات اليومية الإسرائيلية التي تستهدف لبنان كله وليس فقط الجنوب أو المصيلح منذ أيام، وبالتوازي مع أهمية الضغط على المجتمع الدولي وعلى الدول التي تدّعي دعم لبنان، أن تسانده وتضغط على العدو الإسرائيلي لوقف عدوانه.
وحول تأثير الواقع الأمني جنوباً على الإستحقاق الإنتخابي، يرى النائب هاشم، أن الإنتخابات البلدية قد جرت رغم التهديد الأمني الإسرائيلي منذ بضعة أشهر، بمعنى أن “لا اتجاه لتأجيل الإنتخابات إلاّ في حال حصول أمر أمني طارىء، وبالتالي فإن الإستحقاق في موعده بإجماع القوى السياسية كافةً”.
وإزاء هذا الواقع، وعن طبيعة العمل في المجلس النيابي، وما يتردّد عن احتمال تعطيل إقرار مشروع موازنة العام المقبل، يجزم هاشم بأن “المشروع سيناقش في لجنة المال والموازنة ضمن المهلة القانونية والدستورية، وفي حال لم يتمكن البرلمان، ولسببٍ ما، أن ينجز المشروع وفق الأصول، فيحقّ للحكومة إصدارها بمرسوم بعد 31 كانون الثاني المقبل، مع العلم أنه قد سبق وأن أصدرت الحكومة الموازنة بمرسوم ولن تكون المرحلة الأولى”.
ويلفت هاشم، إلى أن لجنة المال تستطيع وضع جدول زمني معين وتسريع اجتماعاتها، لإنجاز مشروع الموازنة في الوقت القانوني المطلوب.
