كتبت جوانا فرحات في المركزية:
تحت خانة “أسرار” ورد الخبر التالي: “إعترض مسؤول أمني سابق على محاولة تسهيل عودة نساء لبنانيات مع اولادهن من الحسكة وهن متأهلات من “دواعش” ولا سيما غير اللبنانيين”.
الخبر لم يعد سراً. فإلى جانب أكثر من 30 ألف طفل وامرأة من جنسيات سورية وعراقية وأجنبية تشمل أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا هناك 19 سيدة وطفلاً من الجنسية اللبنانية يعيشون في مخيم أطلق عليه إسم “الهول” حيث لا إمكانية لاسترداد العائلات اللبنانية إلا بعد دفع فدية!
أما مخيم “روج”(rouge) فيعد أكثر تنظيماً من “الهول”، ويضم عددا أقل من المتشددين، وقاطنوه في غالبيتهم من جنسيات أوروبية بحسب المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ويخضع المخيمان لإدارة موحدة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي سوريا.
قصة النساءاللبنانيات غالبيتهن من طرابلس متشابهة. “عام 2014 سافرت إبنتي آلاء (مواليد الام 1990) إلى تركيا مع ابنتيها بطريقة قانونية لملاقاة زوجها الذي التحق بتنظيم داعش بعد اندلاع الثورة السورية، لكنها اكتشفت أنه غير موجود على الأراضي التركية.
بعد مرور 48 ساعة تم إبلاغها من قبل أشخاص بضرورة مرافقتهم إلى مكان وجود زوجها لتجد نفسها في محافظة “الرقة”. إلا أن ظروف العيش الصعبة دفعتها إلى طلب النجدة من والدها بعد ثلاثة أشهر، فطلبت منه المجيء إلى الرقة لإعادتها إلى طرابلس. لكنه رفض الذهاب حفاظاً على سلامة عائلته وصارحها بأنه غير مستعد لتعريض نفسه للخطر .جل ما يمكنه القيام به إرسال المال لابنته لتتمكن من مغادرة الرقة على أن يوافيها عند وصولها إلى تركيا للعودة إلى طرابلس”.
معاناة آلاء يختصرها والدها الحاج عبد الرحمن أندرون لـ”المركزية” ويضيف” أرسلت لها مبلغ 3000 دولار وبعلم من الأمن العام، لكن خلال محاولة هروبها من الرقة تم إلقاء القبض عليها مع أولادها من قبل عناصر في تنظيم “داعش” وأعادوها إلى الرقة ووضعت في الإقامة الجبرية مدة 6 أشهر من دون أن نعلم عنها شيئاً”.
في الرقة رزقت آلاء بصبي لكنه توفي إثر سقوط صاروخ بالقرب من مكان وجوده مع أهله ولم يكن تجاوز الأسبوع من عمره. وفي العام 2019 سلمت نفسها لقوات قسد نزولاً عند وعد نقله إليها والدها ومفاده أن الدولة اللبنانية مستعدة لاسترداد السجناء في مهلة لا تتعدى الشهر شرط تسليم أنفسهم إلى قوات “قسد”.
عام 2019 علم الحاج أندرون أن عملية خروج ابنته مع بناتها الثلاثة من “الهول” تتطلب دفع فدية لإدارة السجن التي يتولاها “قسد” فأرسل لها مبلغ 20 ألف دولار وخلال محاولة الهرب سقط صاروخ فأصيبت بشكل بليغ في قدميها أدت إلى إصابتها بالشلل كما أصيبت إحدى بناتها بإعاقة دائمة في يدها. أما الزوج فقتل على يد داعش”.
مع تفاعل حجم الأزمة الإنسانية بدأت تلوح بوادر إيجابية مع الحراك الرسمي والقانوني. فالنائب أشرف ريفي يتابع القضية عن كثب، وهناك تواصل مباشر في شأن الملف مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية والمدير العام للأمن العام. وفي خطوة نوعية، كلّفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر راهبة بإجراء فحوصات DNA للأطفال، لتأكيد نسبهم اللبناني تمهيداً لعودتهم مع أمهاتهم. مما يؤشر إلى وجود خيوط إيجابية .
ويختم الحاج أندرون” نناشد الدولة السماح لنا باستعادة أولادنا وأحفادنا مع أولادهم لأنهم يعيشون في مخيمات لا تمتلك أدنى مقومات العيش بكرامة”.
تُعد قضية إعادة رعايا تنظيم الدولة من السجون والمخيمات في شمال شرق سوريا من أعقد الملفات الأمنية التي تواجه الدول المعنية، خصوصا تلك التي ينتمي إليها مقاتلون أو نساء وأطفال من تنظيم “داعش”. وعلى رغم الضغوط الحقوقية والإنسانية المتزايدة، لا تزال غالبية الدول الأوروبية والآسيوية ترفض إعادة مواطنيها، بدافع القلق من تداعيات أمنية مستقبلية، وارتدادات محتملة على النسيج الاجتماعي الداخلي.
مدير البرنامج القانوني في مركز “سيدار” المحامي محمد صبلوح، يوضح لـ”المركزية” أن حوالى 19 سيدة وطفلاً من الجنسية اللبنانية يعيشون داخل مخيم “الهول”، بعدما تمكنت عائلات أخرى من الخروج بعد دفع مبالغ مالية طائلة لفصائل الإدارة الذاتية في تلك المنطقة”.
“وفق القانون الدولي، تُعتبر السيدات المحتجزات مختطفات، لأن وجودهن في المخيم هو خارج أي مسار قانوني واضح، وعدد كبير منهن فقدن أزواجهن خلال الثورة السورية، بعدما قرر عدد من أبناء مدينة طرابلس الانخراط فيها، فقتل بعضهم خلال المعارك، في حين اعتُقل آخرون من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تدير المنطقة وتطالب بحكم ذاتي”. ويلفت صبلوح إلى الكتاب الذي أصدره مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس ابراهيم وينص على عدم السماح بخروج أي عائلة من المخيم إلا بإذن من الأمن العام اللبناني . وقد زار الأهالي آنذاك رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وشرحوا له الظروف القاسية التي تعيشها السجينات مع أطفالهنّ والتي لا تمت إلى حقوق الإنسان بصلة”.
في المؤتمر الصحافي الذي عقده صبلوح مع النائب أشرف ريفي بحضور أهالي السجينات لمس اهتماماً رسمياً من جانب وزير الداخلية ومدير عام الأمن العام، كما حظي الملف باهتمام رئيس الحكومة حيث وعد صبلوح بالمتابعة.
ويختم صبلوح” المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كان رفض استعادة النساء، على رغم مناشدات الأهالي المتكررة. في المقابل، تم السماح بعودة عائلات لبنانية تحمل الجنسية الأسترالية، وبقي أبناء طرابلس خارج المعادلة، علما أن عددهن لا يتجاوز ال19 امرأة وطفلاً والعملية لا تحتاج لأكثر من قرار رسمي وباص واحد ، ليصار بعدها إلى إخضاعهم لفحوصات DNA”.
