كتب يوسف فارس في المركزية:
يتسلح نواب المعارضة الساعين لتعديل القانون الانتخابي النافذ بما يسمح للمنتشرين الاقتراع للنواب الـ 128 باضطرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى فتح المجلس أخيراً، كون توزيع المقاعد النيابية الخاصة بالمغتربين على القارات الست يتطلب اصدار مراسيم تطبيقية من قبل البرلمان لتوزيعها مناصفة بين المسيحيين والمسلمين بدلاً من ان يترك للحكومة توزيعها كونها ملحقة بالقانون، وهي في حاجة الى تشريع تقره الهيئة العامة في المجلس النيابي خصوصا وان الية انتخابهم يكتنفها الغموض . ولم يعرف ما اذا كانت ستجري على أساس القانون النسبي بلوائح مغلقة او الأكثرية بفوز المرشح الذي ينال اعلى رقم من أصوات الناخبين والحفاظ على توزيعها الطائفي .
يذكر ان عقد جلسة تشريعية يفتح الباب امام الأكثرية النيابية لاسقاط تمثيل الاغتراب لمصلحة شطب المادة 112 بما يسمح للمغتربين بالاقتراع من مقر اقامتهم . وهذا يكمن وراء مطالبة الرئيس بري الحكومة باصدارها لتوزيع المقاعد الستة مناصفة لتفادي فتح الباب امام إصرار الأكثرية النيابية على شطبها من القانون . علما ان الحكومة ليست في وارد إصدارها بالنيابة عن البرلمان لئلا تكرس سابقة للحكومات التالية بان تعيد النظر بتوزيعها ما دام التباين لا يزال قائما حول أي قانون ستجرى على أساسه الانتخابات .
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج يقول لـ “المركزية ” ان الرئيس بري لا يستطيع المضي الى ما لا نهاية في مصادرة النظام الديموقراطي وضرب ممارسته بعرض الحائط ويرفض وضع القانون المعجل المكرر الموقع من 67 نائبا لالغاء المادة 112على جدول اعمال الجلسات التشريعية . هناك اكثر من محطة دستورية وقانونية ستلزمه بفتح المجلس . بداية هناك تجديد مطبخ المجلس بانتخاب اللجان النيابية ورؤسائها . ومن ثم وضع المراسيم التطبيقية لقانون الانتخاب النافذ . صحيح انه يتكل على الحكومة للقيام بهذه المهمة لكن التباعد الحاصل اخيرا بينه وبين رئيس الحكومة نواف سلام اثر اتهامه إياه بعدم فعل شيئ للجنوب سيكون سببا رئيسيا لعدم قيام الحكومة بهذا الامر كون الموضوع يبقى أولا وأخيرا من مهام المجلس النيابي . الرئيس بري يراهن على اصدار رئيس الجمهورية العماد جوزف عون المصر على اجراء الاستحقاق في مواعيده المراسيم في مشروع قانون بعد وضعها من قبل الحكومة .
ويتابع مؤكدا ان القوات اللبنانية مع اجراء الانتخابات وهي تفصل بين اجراء الانتخابات في موعدها وبين التعديلات الواجبة للقانون لتمكين المنتشرين من المشاركة في الحياة السياسية في البلاد ، نافياً صحة ما يقال عن تواصل بين رئيس المجلس والقوات لايجاد مخرج للمأزق الانتخابي . ولفت الى ان التواصل بين الجانبين يقتصر على بعض اللقاءات الجانبية العادية لنوابهما على هامش اجتماعات اللجان النيابية .
