كشف مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” أنّ السلطات اللبنانية أوقفت خلال الأشهر الماضية 32 شخصًا على الأقل، للاشتباه بتزويدهم إسرائيل بمعلومات دقيقة عن مواقع تابعة لحزب الله وتحركات عناصره، خلال الحرب الأخيرة بين الجانبين.
وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ “ستة من هؤلاء الموقوفين أُوقفوا قبل سريان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي”، مشيرًا إلى أنّ التحقيقات ما زالت جارية بإشراف القضاء المختص.
من جانبه، قال مصدر قضائي آخر مطّلع على سير التحقيقات إنّ عددًا من الموقوفين اعترفوا بدورهم في تزويد إسرائيل بالمعلومات خلال الحرب في الجنوب والضاحية الجنوبية، معقل الحزب في بيروت.
وأشار المصدر إلى أنّ من بين أبرز الموقوفين منشدًا دينيًا مقرّبًا من حزب الله، متّهمًا بـ”التعامل مع الموساد الإسرائيلي مقابل 23 ألف دولار”، وقد كان سبق أن قُتل شقيقه في غارة إسرائيلية.
ووفق التحقيقات، فإنّ المنشد قدّم لإسرائيل إحداثيات أسفرت عن مقتل أحد مسؤولي الحزب ونجله في غارة على الضاحية الجنوبية في نيسان 2024، كما زوّدها بأسماء قادة جدد عيّنهم الحزب لخلافة قيادات قُتلت خلال الحرب، ما ساعد على استهدافهم لاحقًا.
بدوره، أوضح مصدر أمني أنّ التحقيقات أظهرت اهتمام الجانب الإسرائيلي بمعرفة أنواع السيارات والدراجات النارية التي يستخدمها عناصر الحزب، مرجّحًا أنّ ذلك مرتبط بعمليات الاغتيال التي نُفذت عبر الطائرات المسيّرة بعد وقف إطلاق النار.
وأضاف أنّ بعض العملاء من خارج صفوف الحزب كُلّفوا بـمراقبة شخصيات وقيادات عسكرية وأمنية في حزب الله، إلى جانب تصوير مبانٍ ومنشآت يُعتقد أنها مخازن أسلحة أو مراكز قيادة.
ويأتي هذا التطور بعد مواجهة استمرت أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل، تكبّد خلالها الحزب خسائر كبيرة نتيجة ضربات إسرائيلية دقيقة طالت قيادات بارزة في الجنوب والضاحية.
وكان الحزب قد اعترف سابقًا بوجود خروقات أمنية في صفوفه، بينما تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات محدّدة رغم سريان وقف إطلاق النار، تستهدف وفق زعمها عناصر من الحزب وبنى عسكرية تابعة له، وغالبًا ما تُصيب دراجات نارية أو سيارات متحركة في الجنوب.
