وزارة الخارجية والمغتربين تنفض غبار الماضي عن نفسها، في تجربة إصلاحية غير مسبوقة يقودها الوزير يوسف رجّي الذي أجرى تحولًا جذريًا في الأداء السياسي والإداري والتنظيمي للوزارة، ناقلًا إياها من صورة مؤسسة مثقلة بالروتين والمخالفات إلى واجهة تمثّل حقيقة لبنان ومصالحه في الخارج.
هذه التجربة، التي تُعد من أبرز النماذج في الحوكمة والشفافية داخل الإدارة العامة، برهنت أن الإصلاح ممكن متى توفّرت الإرادة السياسية والرقابة الإدارية، ويُجمع المراقبون على أنه لو جرى تعميمها على الوزارات الأخرى، لا سيما الوزارات الرئيسية في الدولة، لكانت مقدمة فعلية لدخول لبنان مرحلة جديدة من الإصلاح الشامل واستعادة الثقة بالمؤسسات.
هذا التحوّل لم يأتِ من فراغ، إذ تؤكد التقارير الميدانية وشهادة جهاز أمن الدولة أنّ الجهود الإصلاحية التي أطلقها الوزير رجّي بدأت تُحدث فرقًا ملموسًا في الأداء العام، خصوصًا في قسم المصادقات الذي كان يُعدّ لسنوات طويلة أحد أكثر الأقسام عرضة للفساد والسمسرة.
فبحسب خلاصة التقرير الأمني، لم يعد هناك أي أثر للرشاوى أو الوسطاء داخل مبنى الوزارة أو في محيطها الخارجي، حيث يسود انضباط إداري كامل وتنفيذ صارم للتعليمات الجديدة التي أُقرت ضمن خطة الوزير الإصلاحية. وقد وُصفت هذه الخطة في التقرير بأنها نموذج يُحتذى في محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة اللبنانية.
وتشير المعطيات إلى أن مستشارة الوزير الدكتورة سعاد الرامي كانت في قلب عملية الإصلاح، إذ لعبت دورًا محوريًا في المتابعة المباشرة لتفكيك الشبكات الداخلية التي كانت تتحكم بمسار المعاملات، ونجحت عبر تنسيق إداري وأمني دقيق في ضبط أي محاولات لإعادة تفعيل منظومة السمسرة السابقة. وقد واكبت الرامي ميدانيًا تنفيذ القرارات، وساهمت في إرساء آلية رقابة داخلية جديدة تمنع أي تجاوزات وتضمن الشفافية في كل مراحل العمل.
وبحسب التقييم الأمني، فإن خطة الإصلاح هذه غيّرت صورة الوزارة في عيون المواطنين والمراجعين، إذ أصبحت معاملات التصديق تُنجز بسرعة وشفافية، وبآلية إلكترونية تتيح المراقبة والمتابعة الفورية من دون وسطاء أو تدخلات شخصية.
وأشاد جهاز أمن الدولة بهذه الإجراءات، مقترحًا تعميم تجربة وزارة الخارجية على سائر الوزارات والإدارات العامة، لما تمثّله من خطوة حقيقية نحو بناء مؤسسات شفافة تخدم المواطن وتحمي المال العام.
بهذه الخطوات، تكون وزارة الخارجية والمغتربين قد نجحت في إعادة الاعتبار إلى صورتها وهيبتها كمؤسسة وطنية فاعلة، فيما أثبت الوزير يوسف رجّي وفريق عمله أنّ مكافحة الفساد ليست شعارًا إعلاميًا بل مسارًا إداريًا ممكن التحقيق، متى توفّرت الإرادة، المتابعة والمحاسبة.
