أعاد حادث مأساوي في زوق مصبح النقاش حول غياب الرقابة على دور الحضانة في لبنان، بعدما أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان طارق بو نصّار قرارًا في قضية وفاة الطفلة الرضيعة كارول وليد أبو موسى داخل حضانة “L’enfant choyé”، كاشفًا سلسلة من المخالفات والإهمال الجسيم الذي أودى بحياتها اختناقًا بالحليب.
القرار الصادر بتاريخ 10 حزيران 2025 بيّن وجود ثغرات خطيرة في إدارة الحضانة وتطبيق القوانين الصحية والرقابية، محمّلًا ثلاث نساء مسؤولية التسبب بالوفاة نتيجة الإهمال وعدم مراعاة القوانين.
ووفقًا للتحقيقات الواردة في القرار الظنّي الذي اطّلع عليه “ليبانون ديبايت”، فإن الطفلة كارول، البالغة من العمر أربعة أشهر، كانت بصحة جيدة حين سُلّمت صباح 30 نيسان 2025 إلى الحضانة. وتولّت المدعى عليها ملك الأكتع إطعامها الحليب ثم تركتها من دون مراقبة لفترة طويلة، ما أدى إلى اختناقها ووفاتها لاحقًا في مستشفى سيدة لبنان.
أظهرت الكاميرات أنّ الطفلة تُركت والقنينة في فمها لأكثر من عشر دقائق قبل أن تُنقل إلى غرفة النوم من دون أي متابعة. وأكّد الطبيب الشرعي نادر الحاج أنّ الوفاة ناتجة عن توقّف التنفّس بسبب ارتداد الحليب إلى مجرى التنفّس، مستبعدًا أي أسباب مرضية أخرى.
كما تبيّن أنّ صاحبة الحضانة عيدا ف. كانت تُديرها من دون وجود ممرضة قانونية منذ عشرة أيام، ولم تُبلغ وزارة الصحة بالغياب، فيما أُوكلت رعاية الأطفال ما دون السنة إلى مستخدمة غير مؤهلة. أما إيليان ر. فكانت مديرة شكلية لتأمين شروط الترخيص فقط، من دون أن تمارس أي رقابة فعلية.
القاضي بو نصّار قرّر الظنّ على المدعى عليهن الثلاث بالمادتين 564 و770 من قانون العقوبات بتهمة التسبّب بالوفاة عن إهمال، وأحال الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي في كسروان. كما ردّ طلبي إخلاء سبيل عيدا ف. وملك أ.، فيما وافق على تخلية سبيل إيليان ر. لقاء كفالة قدرها 1,550,000,000 ليرة لبنانية مع منعها من السفر.
القضية التي هزّت الرأي العام أعادت تسليط الضوء على ضعف الرقابة الرسمية على الحضانات الخاصة، وعلى الحاجة لتشديد الإجراءات الصحية والمهنية في المؤسسات التي تُعنى برعاية الأطفال الرضّع.
