شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا غير مسبوق، حيث تجاوز سعر أونصة المعدن الأصفر حاجز الأربعة آلاف، ويُعزى هذا الارتفاع الحاد إلى عوامل عدة.
وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس نقابة تجار الذهب والمجوهرات في لبنان، نعيم رزق، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أنه “لأوّل مرة في التاريخ، تجاوز سعر أونصة الذهب حاجز الأربعة آلاف وخمسين دولاراً، هذا الارتفاع غير المسبوق جعل الذهب يعود مجدداً إلى موقعه كملاذ آمن لكل الاقتصادات، سواء على مستوى الأفراد أو المصارف أو الدول”.
ويقول: “على سبيل المثال، يمتلك مصرف لبنان نحو 287 طناً من المعدن الأصفر، كانت قيمتها قبل خمس سنوات تقارب 11 مليار دولار، أما اليوم فارتفعت قيمتها إلى نحو 37 مليار دولار”.
ويوضح أن “الأسباب التي دفعت الذهب إلى هذا الارتفاع ما زالت قائمة:
-الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وسائر دول العالم
-الحرب الروسية – الأوكرانية التي ما زالت تؤثر على الأسواق
-الشراء المكثّف للمعدن الأصفر من المصارف المركزية، حيث تخطّى مجموع مشترياتها الألف طن سنوياً، وغالبية الدول لا تصرّح علناً عن حجم مشترياتها.
– المديونية الأميركية الضخمة التي تجاوزت 73 تريليون دولار، وارتفاع معدلات الفائدة.
ويشير إلى أنه “من المرجّح أن تشهد الفائدة على الدولار انخفاضاً قبل نهاية السنة، ومع أي تراجع في الفائدة، يتعزز موقع الذهب أكثر ويرتفع سعره تدريجياً، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي حتى عام 2026، على مراحل متقطعة”.
ويضيف: “في الواقع، لا أحد يستطيع أن يحدّد سقفاً نهائياً لسعر الذهب، لأنه ببساطة لا سقف له في الظروف الراهنة، كما يُقال الذهب ليس له سقف”.
ويرى أنه “في الوقت الحالي، يشهد السوق شحّاً كبيراً في الأونصات الذهبية، سواء الوطنية أو السويسرية، حتى الأونصات الوطنية، التي تُعتبر جزءاً من الصناعة المحلية، أصبحت نادرة في السوق، إذ إن أغلب الصاغة يبيعون ما تبقّى لديهم من مخزون قديم من دون أن يتمكّنوا من تجديده بسهولة، أما الأونصات السويسرية، مثل “فالكامبي” وغيرها، فتكاد تكون مفقودة من السوق اللبنانية ، الكميات المتوافرة قليلة جداً، وغالباً ما تكون مخصصة لطلبات محدّدة مسبقاً، أي أن الزبون يدفع ثمنها اليوم ويتسلّمها بعد أسبوع أو أسبوعين”.
ويلفت إلى أنه “السبب في هذا النقص يعود إلى الطلب العالمي الكبير على المعدن الأصفر، مقابل شحّ المعروض، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار وازدياد كلفة العمولة، فقد كانت عمولة الأنصة الوطنية تتراوح بين 10 و15 دولاراً، أما اليوم فقد تخطّت 30 إلى 40 دولاراً، وبالنسبة للأنصات السويسرية، فقد ارتفعت العمولة من 35–40 دولاراً إلى نحو 80–100 دولار حالياً”.
ويشدّد رزق على أن “هذا النقص لا يقتصر على لبنان فقط، بل ينسحب على معظم دول العالم، لأن الطلب على الذهب لا يزال في ارتفاع مستمر، ففي غضون أيام قليلة فقط، قفز سعر الأونصة من 3.850 دولاراً إلى أكثر من 4.050 دولاراً، أي ما يزيد عن 200 دولار في يومين، كل ذلك يعكس فقدان الثقة المتزايد بالعملات الورقية، واتجاه الأفراد والمصارف والمستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، في ظلّ الظروف الاقتصادية والمالية العالمية الحالية”.
