كتب داود رمال في نداء وطن:
تتجه الأنظار عصر اليوم إلى قصر بعبدا حيث ستلتئم جلسة مجلس الوزراء في ظرف سياسي مستمرّ في استثنائيته، بعدما بات واضحًا أن الرئاسة الأولى تمسك بزمام المبادرة وتدير دفة النقاشات.
الاجتماع الذي يسبق الجلسة بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام سيكون محطة أساسية لتثبيت التفاهم على مسار الجلسة وتحديد إيقاعها. هذه الثنائية في إدارة الأزمة تبدو اليوم كخيار إلزامي، بعدما أدرك الجميع أن لا مصلحة في دفع الكباش حول “واقعة الروشة” أبعد ممّا وصل إليه، وأن التهدئة ضرورة لمنع سقوط البلاد في مواجهة جديدة لا يحتملها الوضع الداخلي.
المناخ الإيجابيّ والتهدويّ الذي يسبق الجلسة لم يتشكّل من فراغ. فالرئيس عون عمل خلال الأيام الأخيرة على إدارة شبكة واسعة من المشاورات والاتصالات، بعضها ظهر إلى العلن وكثير منها جرى بعيدًا من الأضواء، وكان الهدف واضحًا وهو امتصاص التوتر، وإعادة النقاش إلى مساره الطبيعي تحت سقف القانون والدستور، بما يتيح ترتيب الأولويات ومنع أي طرف من توظيف الحادثة لتوسيع الشرخ السياسي. هذا الجهد التراكميّ مهّد الطريق أمام الحكومة لتجلس اليوم في أجواء أقلّ احتقانًا، وفتح المجال أمام مقاربة أكثر هدوءًا للأزمات المتراكمة.
في موازاة ذلك، برز دور المملكة العربية السعودية التي اختارت أن تكون حاضرة بقوّة من دون ضجيج، عبر متابعة دقيقة من الأمير يزيد بن فرحان وحضور متواصل للسفير وليد البخاري في بيروت، وجرى احتواء احتمالات التصعيد ومنع انزلاق “واقعة الروشة” إلى أزمة تهدّد الاستقرار الداخلي، والرسالة التي أوصلتها الرياض إلى مختلف الأفرقاء كانت مباشرة، وهي الحرص على وحدة لبنان، وحماية السلم الأهلي، ودعم العهد والحكومة من منطلق التعامل بين دولتين لا بين محاور أو جماعات.
لكن الأهمّ في الموقف السعودي أنه لم يتوقف عند تبريد الأجواء، بل ذهب إلى عمق المشكلة اللبنانية، حيث وضعت المملكة الإصلاح عنوانًا إلزاميًا لأيّ مسار إنقاذيّ. الإصلاحات بنظرها ليست شعارات بل شبكة الأمان الوحيدة القادرة على حماية لبنان من الانهيار، وهي تشدّد على ضرورة تنفيذ الالتزامات بسرعة، إلى جانب بسط سلطة الشرعية وحدها على كامل الأرض اللبنانية. هذه المقاربة تعكس رؤية استراتيجية تعتبر أن معالجة الأزمات لا تتمّ بالمسكّنات الآنية، بل بخطوات إصلاحية تفتح الباب أمام عودة الثقة الداخلية والخارجية بلبنان.
التطوّر اللافت تمثل في إبداء المملكة رغبتها في نقل المؤتمر الدولي لدعم الجيش من باريس إلى الرياض، وهو ما لاقى تجاوبًا سريعًا من دول الخماسية العربية والدولية وكان محل بحث وترحيب في الاجتماع الأخير للجنة الخماسية على مستوى السفراء في بيروت والذي كان في جزء منه وداعيًّا للسفيرة الأميركية ليزا جونسون. هذه الخطوة تحمل مؤشرًا حاسمًا على أن الدعم للمؤسّسة العسكرية سيتخذ منحى غير مسبوق، وأن النتائج المنتظرة من هذا المؤتمر ستكون على مستوى التحدّيات التي تواجه لبنان. فالجيش يشكّل الضمانة الأخيرة للاستقرار، وأيّ تعزيز لقدراته يعني تعزيز قدرة الدولة على الصمود والسيطرة.
في ضوء كلّ ذلك، تبدو جلسة اليوم في بعبدا استعادة لمبدأ أساسيّ وهو التضامن الوزاريّ، كما أنها اختبار لقدرة الرئاسة والحكومة على تثبيت الشراكة في إدارة الأزمة ومواجهة الاستحقاقات القائمة والقادمة خصوصًا إذا سلكت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة طريقها إلى التنفيذ، ورسالة بأن لبنان ما زال قادرًا على إنتاج مساحات تفاهم داخلية بدعم خارجيّ متماسك. ومع دخول السعودية على خط الملفات الكبرى، يطرح السؤال نفسه بإلحاح؛ هل تفتح الثنائية بين بعبدا والسراي، محمية بالموقف السعودي، بوّابة خروج حقيقية من المأزق اللبناني، أم أن العوامل الداخلية ستظلّ تتقدّم لتفرمل أيّ محاولة للعبور إلى ضفة الاستقرار؟.
