يرى النائب غسان سكاف، أنه “صحيح أنّ الواقع الحالي قاتم جدًا، والأيام المقبلة لا تبشّر بخير، بل يبدو أنّ التصعيد سيكون سمة المرحلة المقبلة، ومع ذلك، من المستبعد أن يحصل أي تحرك داخلي واسع، نظرًا لارتباط القوى الداخلية بعوامل خارجية وتبعيتها لمحاور إقليمية ودولية”.
ويشير إلى أن “بعض القوى تعبرعن الانقسام الداخلي وتنشغل بخطوات رمزية مثل إضاءة صخرة الروشة، في إشارة إلى ما تبقّى من وحدة وطنية مهددة بالتفكك، أو الإنشغال بما يردده الموفدون الدوليون، سواء كانوا أميركيين أو أوروبيين أو إيرانيين، وهذا ما يغزي الإنقسام الداخلي”.
ويلفت إلى أن “لبنان اليوم منقسم عموديًا بين فريق يرى أنّ هناك فرصة أتاحها العدو الإسرائيلي بإضعاف إيران وحزب الله، وبالتالي أعطى فرصة آخرى بطريقة غير مباشرة لتعزيز موقع الدولة وإعادة تكوين مؤسساتها، وهناك فريق آخر يراهن على عامل الوقت، معتبرًا أنّ هذه الفرصة بدأت تخفت وتتراجع، لكن الحقيقة التي يجب أن ندركها كلبنانيين هي أنّ هذه الفرصة قد لا تتكرر، وعلى الفريقين أن يعلمان أننا نحن نعيش وسط حرب كبرى تتخللها هدَنات هشّة ومفخخة، وأن حرب نتنياهو لتغيير الشرق الأوسط، لم تنتهِ بعد”.
وعن الحملة التي طالت رئيس الجمهورية فيما يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية؟ يعتبر أن “تطبيق خطاب القسم لا يكون بالقوة، والخطاب لا يكون بالوعود والشعارات فقط بل بالفعل، وما قام به الجيش اللبناني في منع الفتنة وحماية الاستقرار يُضرب له المثل، وهو محل تقدير، لكن السؤال الجوهري يبقى، لماذا نصرّ نحن اللبنانيين على إبقاء جنوب لبنان ساحة لتصفية الحسابات بين إيران وإسرائيل؟ ولماذا نصرّ على إبقاء أهل الجنوب، بل جميع اللبنانيين، وقودًا لحروب الآخرين؟”.
ويقول: “الجيش يقوم بما هو مطلوب منه، لكن واجبنا كسياسيين أن نعمل على تفاهمات داخلية تحصّن الدولة ومؤسساتها، أما الركون فقط إلى تفاهمات وتسويات خارجية، فلن يؤدي إلا إلى استقرار هشّ، قابل للانهيار عند أي تبدّل في موازين القوى”.
ويشدّد على أن “غياب التوافق الداخلي يجعل جولات الموفدين الدوليين أقرب إلى فولكلور سياسي، بينما يبقى الخارج يستغلّ ضعفنا ليجعل القرار النهائي بيده، بدل أن يكون بيد الدولة اللبنانية، وهذا ما أثبتته التجربة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الأول 2024، حيث شهدنا مئات الخروقات والانتهاكات، وارتُكبت مجازر آخرها مجزرة أطفال بنت جبيل”.
من هنا، يؤكد النائب سكاف، أن “مسؤوليتنا أن نصنع التفاهم الوطني بأنفسنا، وأن نُعيد القرار إلى الدولة، حتى لا نبقى رهائن حروب الآخرين ولا وقودًا لمعارك لا علاقة لنا بها”.
