يستمر الجدل حول القانون الانتخابي استباقاً للانتخابات النيابية المقبلة، لا سيما ما يتعلق باقتراع المنتشرين، بين مَن يُصرّ على القانون النافذ أو تعديله بما يسمح للمنتشرين بالاقتراع للنواب الـ28، ما يثير المخاوف من احتمالين: إما تعليق مشاركتهم في الانتخابات، أو تطيير الانتخابات وبالتالي التمديد للمجلس الحالي.
ويوضح الخبير الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن أولاً، القانون الأخير للانتخاب هو طبعاً القانون النافذ، لأن المادة 113 والمتعلقة بانتخاب المنتشرين على المقاعد الستة الموزعة على القارات الست، هي مادة قائمة وسارية المفعول، ولم يُعلّق العمل بها كما حصل في نص قانوني صدر استثنائياً من أجل انتخابات 2018 وانتخابات 2022. وبالتالي، القانون برمّته هو ساري المفعول، بما فيه المادة 113 المتعلّقة بتخصيص مقاعد للانتشار على الطوائف الكبرى.
ثانياً، القانون النافذ وساري المفعول، ولكن هو نفسه يُوجب على السلطة التنفيذية أن تضع مراسيم تطبيقية لتطبيق دقائق أحكامه. وبالتالي، يتوجّب على مجلس الوزراء وضع مراسيم تطبيقية تتضمّن تفاصيل ودقائق كيفية تطبيق أحكامه، فيما يتعلق بانتخاب المقاعد الستة المخصّصة للانتشار.
ويؤكد أنه في حال امتنعت الحكومة عن ذلك، فهي تبقى مقصّرة، وهي في وضع إخلال بالواجبات الوظيفية، وتكون ممتنعة عن تطبيق القانون، ويتعيّن على مجلس النواب مساءلتها ومساءلة الوزراء المعنيين من خلال الأسئلة والاستجوابات وحجب الثقة، وربما تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
ولكن في حال لم تقم الحكومة بواجبها في هذا الإطار، فما مصير الانتخابات؟ وماذا يتوجب على المجلس النيابي؟
يرى الدكتور يمين أنه عندها سنكون أمام إشكال قانوني كبير، باعتبار أن المادة 113 لم تُعلّق وهي سارية المفعول، ولكن تنفيذها يحتاج إلى مراسيم تطبيقية لم تضعها الحكومة، الأمر الذي سيُحدث إشكالاً قانونياً كبيراً وقد يعرّض العملية الانتخابية برمّتها، ما لم تستدرك الحكومة الأمر وتضع المراسيم التطبيقية، أو يُبادر مجلس النواب إلى وضع نصوص قانونية وإعداد قانون يتضمّن ما كان يُفترض أن تتضمّنه المراسيم التطبيقية، ليستكمل النواقص الموجودة في القانون الحالي، أو يعلّق العمل بانتخاب المنتشرين.
ويُخشى هنا أن يكون الحل في اللحظة الأخيرة هو تعليق أو تجميد انتخاب المنتشرين، سواء لنواب الداخل أم للمقاعد.
