كتب طوني كرم في نداء وطن:
في ظل ترقّب قضائي وسياسي واسع، عاد الملف المرتبط بادعاء النيابة العامة التمييزية، على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى الواجهة، تزامنًا مع انتظار موقف بلغاريا من طلب لبنان تسليم مشغّل سفينة “روسوس”، إيغور غريتشوشكين، أحد مفاتيح “الصندوق الأسود” في قضية نيترات الأمونيوم وتفجير مرفأ بيروت.
وقد أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي الياس عيد وعضوية القاضيين بيار فرنسيس وربيع حسامي، قرارًا قضى بتعديل قرار قاضي التحقيق حبيب رزق الله، والطلب من النيابة العامة التمييزية تزويد رزق الله بالوثائق والمستندات التي تعزّز الادعاء المقدم ضد القاضي البيطار، خلال فترة تولي القاضي غسان منيف عويدات مهام النائب العام التمييزي.
المادة 62 في مواجهة المادة 64
بحسب معلومات خاصة لـ “نداء الوطن”، استندت الهيئة إلى المادة 62 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وطلب “التكييف القانوني” لادعاء النيابة العامة التمييزية، والتي تخوّل قاضي التحقيق مطالبة النيابة العامة بإرفاق الادعاء بالمستندات التي تُثبت عناصر الجرم المدعى به. وقد شددت الهيئة على اعتماد هذه المادة دون سواها، بخلاف استناد قاضي التحقيق إلى المادة 64، وعدم الغوص في صحة الادعاء.
وكان القاضي رزق الله، المعيّن خصيصًا للنظر في الادعاء المقدم من النيابة العامة التمييزية ضد البيطار، قد اعتبر أنّ هذا الادعاء “معيوب”، لعدم تضمّنه الإجراءات والقرارات الصادرة عن البيطار والتي تُشكّل أساس الجرم المدعى به. وبناء عليه، امتنع عن السير بالتحقيق، مطالبًا النيابة العامة بتصحيح الادعاء، ما دفع القاضي عويدات إلى استئناف القرار.
الهيئة: لا مبرر للامتناع
الهيئة الاتهامية، وبعد دراستها للاستئناف، رأت بالإجماع وفق معلومات “نداء الوطن”، أنّ قاضي التحقيق حبيب رزق الله كان بإمكانه، بل من واجبه، أن يطلب من النيابة العامة التمييزية تزويده بالقرارات والإجراءات المؤيدة للادعاء، بدلًا من الامتناع عن التحقيق ورد الادعاء وطلب تصحيحه.
ورأت الهيئة أن الامتناع عن التحقيق لا يستند إلى مبرر قانوني طالما أن القانون يجيز لقاضي التحقيق طلب الوثائق المؤيدة، من دون الخوض في “عيوب” الشكوى. وبالتالي، خلُصت إلى تعديل قرار رزق الله، وتكليف النيابة العامة التمييزية بإيداعه المستندات التي تدعم اتهامها للمحقق العدلي.
تفعيل مسار قضائي معلّق
بهذا القرار، يصبح القاضي حبيب رزق الله أمام مسؤولية اتخاذ قرار قضائي حاسم بعد حيازته على المستندات التي ستقدمها النيابة العامة التمييزية:
إما المضي قدمًا في التحقيق وتثبيت الاتهامات الموجهة إلى المحقق العدلي طارق البيطار، وأبرزها “اغتصاب السلطة” و”انتحال صفة محقق عدلي”، ومحاكمته مع ما لذلك من إطاحة بكل ما قام به من تاريخ ادعاء النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات عليه، من استجوابات وتحقيقات… أو ردّ الادعاء لغياب الأساس القانوني، ما قد يُنهي فعليًا مسار التعطيل الممنهج والضغوط القضائية التي ترافق الملف منذ ما يزيد عن عامين. وتشرّع الطريق أمام إنهاء المحقق العدلي التحقيقات واستجواب مشغّل “روسوس”، أكان في لبنان أو في بلغاريا، وختم التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، تمهيداً لإصدار قراره الإتهامي وإحالة المدعى عليهم إلى المحاكمة أمام المجلس العدلي.
وفي سياق متصل، علمت “نداء الوطن” أن النيابة العامة التمييزية بدأت بالفعل منذ تسلمها قرار الهيئة الإتهامية أمس دراسته، ما يسرّع في إعداد المستندات المطلوبة لإحالتها إلى القاضي حبيب رزق الله، تمهيدًا لإصدار قراره المرتقب في ضوء ما يُقدم إليه.
وبذلك، يكون قرار قاضي التحقيق حبيب رزق الله، نقطة تحول مفصلية في ملف تفجير المرفأ، بين استكمال المحقق العدلي طارق البيطار التحقيق وتحديد المسؤوليات، ورسم مستقبل أخطر ملف تحقيق يشهده لبنان، أو تثبيت حالة المراوحة والعجز القضائي التي أرخت بظلالها الثقيلة على العدالة خلال العهود السابقة.
