نشرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية يوم الأربعاء المنصرم تقريرًا استند إلى دراسة حديثة في مجلة Lancet الطبية المحكمة، أشارت إلى أن لبنان يحتل المرتبة الأولى عالميًا في نسبة الإصابة بمرض السرطان، مع تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات بنسبة 80% خلال السنوات الـ33 الماضية، حيث ارتفع من 65,2 إلى 117,3 وفاة لكل 100 ألف نسمة بين عامي 1990 و2023.
هذا الرقم الصادم يضع لبنان أمام خطر صحي غير مسبوق، ويعيد التركيز على الأسباب البيئية والمعيشية التي تُعرّض المواطنين للخطر بشكل يومي.
أسباب بيئية وصحية متشابكة
يرى أطباء واختصاصيون أن الوضع الصحي في لبنان يعكس فوضى بيئية وغياب الرقابة. وفي تعليق لـ”ليبانون ديبايت”، أكد أحد اختصاصي أورام السرطان أن، “تراكم التلوث من مطامر النفايات العشوائية، وحرق القمامة في الهواء الطلق، والانبعاثات السامة من المولدات الكهربائية يشكّل بيئة مسرطنة حقيقية”.
يضاف إليها غياب الرقابة على المواد الغذائية والمياه المستهلكة يوميًا، ما يجعل الخطر مضاعفًا ويحوّل لبنان إلى حقل مفتوح للأوبئة والأمراض السرطانية.”
وأشار الطبيب إلى عامل آخر بالغ الخطورة: “لا يمكن فصل الوضع الصحي عن الواقع الأمني؛ فالاستهدافات الإسرائيلية المتكررة خلال السنتين الأخيرتين أدّت إلى تسرب مواد كيميائية وسامة في مناطق مختلفة، مما يفاقم انتشار الأمراض المزمنة والسرطانية.”
وأضاف: “الشعب اللبناني محاصر بالتلوث من الداخل وبالاعتداءات من الخارج، في معركة مفتوحة ضد صحته وحياته.”
المافيات والبيئة الملوثة: تهديد مستمر
ما يُسمّى بـ”مطامر الموت” وحرق النفايات بشكل عشوائي، إضافة إلى هيمنة شركات خاصة مرتبطة بمافيات النفايات، وفق بعض الناشطين البيئيين، يظل عاملاً أساسيًا في ارتفاع نسب الإصابة بالسرطان.
وبحسب الناشطين، وزارة البيئة غارقة في الصفقات والمصالح السياسية منذ سنوات، بدل أن تكون خط الدفاع الأول عن صحة اللبنانيين.
أرقام Lancet ليست مجرد إحصاءات باردة، بل نداء استغاثة يومي. فإذا ارتفعت نسبة الوفيات 80% خلال ثلاثة عقود، فإن استمرار الإهمال قد يجعل من السرطان مصيرًا محتمًا لكل عائلة لبنانية.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتحرك الدولة لوضع خطة طوارئ وطنية جدية لمكافحة الأسباب البيئية والوقائية للمرض، أم ستنتظر أن تصل النسبة إلى 100% لتسجل لبنان مأساة صحية غير مسبوقة؟
