مع اقتراب موسم الشتاء وبدء العمل بالتراخيص الخاصة بتشحيل وتفريد الأحراج، شددت وزارة الزراعة في بيان على التزامها الصارم بمراقبة الغابات ووقف أي تعديات حرجية، مؤكدة أن “أي مخالفة ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة”.
وأوضحت الوزارة أن تراخيص التشحيل وقطع الأشجار الحرجية والتفحيم والاستصلاح الزراعي تصدر حصراً عن وزارة الزراعة – مصلحة الأحراج في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية. وذكرت أن العمل بتراخيص التشحيل والتفريد يبدأ اعتباراً من 15 أيلول 2025 ولغاية 15 نيسان 2026، إلا إذا اقتضت الظروف البيئية أو المناخية تعديل هذه المواعيد.
وأضاف البيان أن طلبات التراخيص تُقدَّم في مراكز الأحراج والصيد التابعة للوزارة، مع وجوب أخذ رأي البلدية المعنية، لافتاً إلى أن نقل الأحطاب المرخّصة يستوجب ترخيصاً خاصاً بالنقل يُمنح من مراكز الأحراج استناداً إلى رخصة التشحيل أو التفريد.
وأكدت الوزارة أن أي مخالفة للقوانين المرعية ستعرّض مرتكبيها لمحاضر ضبط وإحالة أمام القضاء المختص، مشيرة إلى أن التعاون بين البلديات والمواطنين مع عناصرها في المراقبة والإبلاغ عن أي تجاوزات، يعد أساسياً لضمان حماية الثروة الحرجية.
وأعربت الوزارة عن شكرها للجيش اللبناني والقوى الأمنية على جهودهم في ضبط المخالفات، ولا سيما عبر توقيف الآليات التي تنقل الأحطاب والتأكد من مطابقة حمولتها للنصوص القانونية المرعية.
وختمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن حماية الأحراج هي مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الحفاظ على الثروة الحرجية يشكل ركيزة أساسية لصون البيئة والتنوع البيولوجي، ودعامة للتنمية المستدامة في لبنان.
