كتبت جيسيكا حبشي في موقع الmtv:
تُخيِّم الضبابيّة على المشهد الانتخابيّ في لبنان مع اقتراب موعد الاستحقاق الديمقراطيّ في أيّار 2026، في وقتٍ تتقاطع فيه المواقف والمصالح حول النتائج التي ستخرج بها هذه الانتخابات التي ستصبّ حتماً في ميزان ربح بعض الكتل وستؤدّي الى خسارة فاحدة في عدّاد كتل أخرى ما سيُعيد رسم الخارطة السياسيّة على الساحة اللبنانيّة من جديد، في وقتٍ يعيشُ فيه لبنان حقبة مفصليّة في تاريخه على أكثر من صعيد. فهل سيُكتب لهذا الاستحقاق أن يرى النّور؟
يؤكّد الكاتب والمحلّل السياسي جوني منيّر أنه “بالفعل، هناك قوى داخليّة لا تُريد حصول الانتخابات النيابيّة وتفضّل التأجيل من ضمنها الثنائي الشيعيّ، ولكن على مستوى الدولة وتحديداً رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، هناك إرادة أن يحصل الاستحقاق في موعده، وقد بدأ وزير الداخلية والبلديات الاستعدادات للانتخابات على صعيد وزارته”، مشيراً، في مقابلة مع موقع mtv، الى أنّه “على الصّعيد الخارجي، هناك قرارٌ أميركي وسعودي بشكل خاصّ بضرورة حصولها لسببين أساسيّين، الأول، إنهاء بدعة تأجيل الاستحقاقات التي اخترعها النّظام السوري السّابق لضرب أسس النّظام الديمقراطي اللبناني، وبالتالي هم يشدّدون على احترام المهل الدستوريّة وعدم اللّعب بها، أما السبب الثاني فهو لإنتاج مجلس نواب في ظلّ المعادلة الجديدة يحمي السّلطة القائمة”.
ويضيف منيّر، في معرض حديثه عن التوجّه الخارجي في هذا الإطار: يجب التمعّن كثيراً في الزيارة التي قام بها الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان الى لبنان، إذ أنّ قسماً أساسيّاً منها ارتكز على موضوع ترتيب البيت السنّي قبيل الانتخابات النيابيّة، ما يعني أنّ السعوديّة ذاهبة في اتجاه الدفع لاتمام الاستحقاق”، معتبراً أنه “إن لم تحصل حربٌ جديدة أو أيّ حدث أمني طارئ، فإنّ الانتخابات ستحصل حتى ولو سعى الثنائي الشيعيّ لتأجيلها، أما في ما خصّ “القوات اللبنانية”، فقد طالب رئيسها سمير جعجع بإجراء الانتخابات في موعدها رافضاً أيّ تمديد للمجلس النيابي الحالي”.
في السياق نفسه، تُشدّد مصادر وزارة الداخلية والبلديات لموقع mtv على “إصرار الوزارة والتزامها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار ٢٠٢٦”، لافتة الى أنّ “الاستعدادات في الوزارة انطلقت منذ أسابيع عدّة عبر عقد اجتماعات دوريّة للوزير أحمد الحجّار مع فريق العمل بهدف استخلاص العبر من الانتخابات البلديّة والإختياريّة وتلافي الثغرات في الانتخابات النيابيّة المقبلة، فضلاً عن الوقوف عند كلّ الحاجات اللوجستيّة ودراسة الامور القانونيّة لاجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده”.
كما تكشف المصادر أنّ “الوزارة باشرت التواصل منذ فترة مع وزارة الخارجيّة، وتقريباً تم إنجاز آلية تسجيل المغتربين التي تنتهي في ٢٠ تشرين الثاني وذلك التزاماً بالمهل الدستوريّة الموجودة في القانون الساري المفعول، وبالتالي فإنّ وزارة الخارجيّة ستُطلق خلال أيام قليلة عملية تسجيل المغتربين للحفاظ على حقّهم في الاقتراع بغضّ النظر عن أيّ تعديلات يمكن أن تطرأ على القانون”.
تقف الانتخابات النيابيّة على مفترق طرق مصيريّ ستحدّد مساره الأيّام المّقبلة، وبين التمسّك بإجرائها وبعض الدعوات تحت الأضواء لتأجيلها تحت ذرائع مختلفة، ينصبّ الضغط الدّاخلي الأكبر والزخم الخارجي في إطار حصولها في موعدها لتكون نقطة بيضاء أخرى في سجلّ العهد الجديد.
