كتبت ماريا رحال في موقع ال mtv:
تخيّل أن تصل إلى باب قلم الاقتراع يوم الانتخابات… فتكتشف أنّ صندوق الديمقراطية موجود في الطابق الثالث من مبنى بلا مصعد! أو أن ورقة الاقتراع أمامك مكتوبة بخط صغير لا تراه، أو بلغة لا تفهمها.
هذا المشهد ليس خيالاً، بل واقع يعيشه آلاف اللبنانيين من ذوي الإعاقة عند كل استحقاق انتخابي، حيث تتحوّل المواطنة إلى “مواطنة ناقصة”. ديمقراطية على الورق، لكن على الأرض، حواجز من الإسمنت واللامبالاة. والسؤال الفاضح: أي شرعية لانتخابات تُقصي 20% من مواطنيها؟
على الورق، يضمن القانون 220/2000 للأشخاص ذوي الإعاقة حقّ الاقتراع والترشّح، لكن الواقع مختلف تماماً. فالمئات من مراكز الاقتراع غير مجهّزة هندسياً، ومواد التوعية الانتخابية نادراً ما تُقدَّم بلغة الإشارة أو بصيغ مبسّطة، ما يضطر الكثير من الناخبين إلى الاعتماد على مرافقين غير مدرّبين، وهو ما يقوّض سرّية التصويت ويمسّ بكرامتهم.
وفي الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بحقوق المغتربين في التصويت، وهو حقّ لا شك في أهميته، يستمر ذوو الإعاقة في تكرار مطالبهم منذ سنوات من دون أن يتحقق أي تقدم فعلي. وقد وثّقت هذه الأزمة تقارير دولية، فبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات لعام 2022 أشارت إلى صعوبة أو استحالة الوصول إلى الكثير من المراكز، بينما رصدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حرمان كثير من الناخبين من ذوي الإعاقة من ممارسة التصويت المستقل. وهذه الوقائع تكشف عن فجوة واضحة بين الالتزامات القانونية والواقع على الأرض.
وشدّد الناشط اللبناني البارز في مجال حقوق ذوي الإعاقة جو رحّال، على أنّ أي انتخابات لا يمكن اعتبارها ديمقراطية أو شرعية إذا لم تُؤمَّن مشاركة جميع اللبنانيين، وفي مقدّمهم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يشكّلون نحو 20% من الشعب اللبناني.
وقال رحّال، في حديث خاص لموقع mtv، إنّ “كل استحقاق انتخابي يترافق مع الوعود ذاتها حول تسهيلات وإجراءات لمصلحة ذوي الإعاقة”، مؤكداً أنّ المطلوب اليوم تعاون كامل بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية. وأوضح أنّ من يملك بطاقة شؤون اجتماعية يمكن بسهولة تحديد مكان قيده لتأمين مركز اقتراع مناسب له، داعياً إلى اعتماد مفهوم “الدمج” الذي يشمل ليس فقط ذوي الإعاقة الحركية أو السمعية، بل أيضاً النساء الحوامل وكبار السن وكل الفئات التي تحتاج إلى تسهيلات لتمارس حقها الانتخابي.
ورأى رحّال أنّ الحل الأمثل يتمثل في اعتماد “الميغاسنتر” الذي يسهّل على الجميع، ذوي الإعاقة وسواهم، ويؤمّن شفافية أكبر للعملية الانتخابية، أو الاتجاه نحو التصويت الإلكتروني. وأضاف: “وزارة الشؤون تملك الداتا الثابتة بأسماء حاملي بطاقات الإعاقة، وكل ما يلزم للقيام بعملية تصفية البيانات لتأمين المراكز الملائمة، على أن تكون على الأقل 50% من هذه المراكز مجهّزة بشكل مناسب، مع الأخذ في الاعتبار وجود مبانٍ قديمة يصعب تأهيلها”.
كما شدّد على ضرورة وضع خطة تدريبية لرؤساء الأقلام وأعضاء الهيئات الانتخابية، محذّراً من تكرار مشكلة ضعف التواصل مع الناخبين في كل دورة انتخابيّة.
فأيّ انتخابات تُستثنى منها فئة من المواطنين هي انتهاك صارخ للحقوق الإنسانيّة والأخلاقيّة والقانونيّة. وحان الوقت لتحويل الوعود إلى أفعال، ولجعل الديمقراطيّة حقيقيّة لكلّ لبناني!
