في ظل الأزمة المالية المستمرة في لبنان، يتساءل العديد من المودعين عن مصير ودائعهم والإجراءات المرتقبة التي قد تسمح لهم بالسحب، لا سيما مع الحديث مؤخراً حول احتمال رفق سقف السحوبات وقف تعاميم مصرف لبنان.
الخبير الاقتصادي أنطوان فرح، يوضح في حديثٍ لـ” ليبانون ديبايت”، أن “رفع سقوف التعاميم الحالية للسحب لن يتم قبل التوصل إلى اتفاق حول قانون الفجوة المالية، الذي يُعتبر خطوة أساسية لإعادة الأموال إلى أصحاب الودائع بطريقة منظمة ومدروسة”.
ويرى أن موضوع رفع السقوف في التعاميم التي تسمح للمودعين بالسحب، سواء تعاميم 158 أو 166 أو غيرها، لن يتم تنفيذها فعليًا قبل الاتفاق على قانون الفجوة المالية، ووفق معلومات فرح، هذا الاتفاق سيكون حاسمًا في تحديد رفع السقوف، لأنه يشكل الإطار القانوني لإعادة الودائع التي تبلغ قيمتها مئة ألف دولار وما دون”.
ويشير إلى أن “المودع في هذه الفئة سيتمكن من سحب وديعته على فترة زمنية محددة، تقدر بين 3 و5 سنوات، بناءً على التعاميم الحالية، ولكن مع الاتفاق المرتقب، ستزداد كمية السحوبات تدريجيًا خلال هذه المدة لإعادة الأموال بشكل منظم”.
أما بالنسبة للمودعين الذين تتراوح ودائعهم بين مئة ألف ومليون دولار، فيؤكد أنه “لا تزال هناك تفاصيل غير مؤكدة حتى الآن، فهناك احتمال أن تكون لهذه الفئة تدابير خاصة تختلف عن الفئة الأولى، وربما يتم إعادة جزء من أموالهم نقدًا عبر التعاميم، وفي حال تحقق هذا السيناريو، من المتوقع أن تُرفع سقوف التعاميم لتسمح بسحب كميات أكبر تتناسب مع هذه الفئة، ولكنه لا يُتوقع أن تُعاد جميع الأموال التي تتراوح بين مئة ألف ومليون دولار نقدًا، فمن المرجح أن يكون جزء منها نقديًا، في حين أن الجزء الآخر سيعاد عبر سندات أو شهادات إيداع بفترات استحقاق أقصر، مقارنة بحسابات الودائع الكبيرة التي تزيد عن المليون دولار، والتي ستُعاد وفق سندات تستحق بين 15 إلى 20 سنة”.
