بين سطور مشروع الموازنة الجديدة الذي أقرّه مجلس الوزراء، تختبئ أزمات تتعدّى الأرقام والمواد القانونية، فبين ضريبة جديدة ستُضاف على فاتورة الاستيراد، وتعديلات خجولة على رواتب القطاع العام، يفتح هذا المشروع الباب واسعًا أمام مزيد من الانكماش الاقتصادي والضغط على المواطن اللبناني الذي لم يخرج بعد من نفق الغلاء والتدهور.
في هذا الإطار ، يؤكّد رئيس تجمع الشركات اللبنانية والخبير الاقتصادي باسم البواب، في حديثٍ لـ”ليبتنون ديبايت”، أن مشروع الموازنة الذي أقرّه أمس مجلس الوزراء وأرسله إلى المجلس النيابي يواجه، بصراحة، مشكلتين أساسيتين”.
ويوضح أن “المشكلة الأولى، هي موضوع الضريبة بنسبة 3% على كل السلع المستوردة، هذه الضريبة غير مسبوقة وغير مقبولة، لأنها فعليًا سترتفع إلى حدود 5% بعد تحميلها على الأسعار، والتجار بطبيعة الحال سيضيفونها على أسعار السلع، وهم يعرفون مسبقًا أنهم لن يتمكنوا من استردادها لا من خلال ضريبة الدخل ولا بغيرها”.
ويضيف: “حتى في حال ضريبة الدخل، لا يمكن الاستفادة منها أو استرجاعها لأنها أكبر بكثير من قيمة ضريبة الدخل، فضريبة الدخل كانت تتراوح عادة بين 180 و200 مليون دولار، بينما هذه الضريبة وحدها ستكلّف نحو 700 مليون دولار في السنة المقبلة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ضريبة الدخل، وبالتالي، لن يتمكن التجار من استردادها، إذ أن نسبة 3% على الاستيراد توازي أكثر من 20% من الربح الصافي، وهو أمر غير منطقي وغير واقعي، لذلك، هذا الإجراء مرفوض وسنكون ضده بشكل واضح نحن كهيئات إقتصادية، وقد أصدرنا عدة بيانات بهذا الخصوص”.
ويشير إلى أن “المشكلة الثانية هي موضوع تصحيح الأجور، فلا شك أن الدولة بدأت بالفعل بخطوات لتصحيح الأجور وزيادتها، لكن ذلك يبقى غير كافٍ ويجب تحسينه أكثر”.
ويلفت إلى أنه “من المرجّح أنه مع الوقت، وربما مع الموازنة المقبلة، سيكون هناك تعديل جديد للأجور، خاصة إذا ظهر فائض في الموازنة يمكن استخدامه لهذا الغرض، ويُفترض أن يتركّز التصحيح بشكل خاص على أجور القطاع العسكري، كما أن الحكومة تسعى للحصول على دعم خارجي، مثلًا من قطر أو الولايات المتحدة، لتأمين مداخيل إضافية تُمكّنها من دفع رواتب أكبر للعسكر، لأن عدم زيادة الرواتب للقطاع العام سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، تشمل إضرابات واعتصامات وقطع طرقات، ما سيلحق الضرر بالحكومة وبالاقتصاد على حد سواء”.
ويختم البواب: “هذه هي الصورة الأولية للموازنة، بطبيعة الحال، ستُعرض تفاصيلها في جلسات لحنة المال والموازنة قبل التصويت النهائي، وهناك الكثير من النقاط العالقة التي تحتاج إلى متابعة دقيقة”.
