جدّد الموفد الفرنسي جان إيف لودريان التأكيد على التزام بلاده بدعم لبنان، وسط تشكيك داخلي بجدوى هذه المبادرات المتكرّرة ما لم تُترجم إلى خطواتٍ عمليةٍ. وبينما تلوّح باريس بتحذيرات حازمة مرتبطة بالإصلاح ونزع السلاح، يبقى الجمود السياسي والاقتصادي العائق الأكبر أمام أي دعم دولي مرتقب.
فقد زار الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بيروت وغادرها، مُحمّلًا اللبنانيين رسالة واضحة تؤكد استمرار الدور الفرنسي النشط والحيوي في الشأن اللبناني، بتوجيه مباشر من الرئيس إيمانويل ماكرون، مع التطلّع إلى المؤتمر المنتظر في تشرين المقبل لحشد الدعم للبنان.
وإذا كان لودريان قد أكّد على جدّية باريس في مساعدة لبنان على تجاوز أزمته وترسيخ أمنه واستقراره، والدفع قدمًا بالخطوات الإصلاحية إلى الأمام، إلّا أنّ مصدرًا على اطلاع وثيق على مهمّة لودريان، قدّر عبر “الجمهورية”، “الدور الفرنسي والرعاية التي يوليها الرئيس ماكرون للبنان”، إلّا أنّه أكّد في المقابل “أنّ ما يهمّنا هو أن تكون زيارات الموفدين مجديةً ومنتجةً، وليست زيارات عاطفية لملء الفراغ أو لمحاولة البحث عن دور أو إحياء دور متراجع”.
ولفت المصدر إلى “أنّ لبنان، عبّر من خلال كل مستوياته الرسمية عن استعداده للتجاوب مع كلّ مسعى من الدول الصديقة، وتحديدًا من قبل فرنسا، يمكّنه من تجاوز أزمته، ولفرنسا تاريخ مشهود لها في هذا المجال منذ سنوات طويلة في مؤتمر باريس 1 وباريس 2 وباريس 3، لتوفير شبكة أمان سياسي واقتصادي ومالي واجتماعي في لبنان، والرئيس ماكرون نفسه زار لبنان أكثر من مرّة، ولودريان حضر إلى لبنان بزيارات ومهام مشابهة لا تُعدّ ولا تُحصى؛ عشر مرّات وربّما أكثر. وثبت بالملموس أنّها وعود لم تدخل حيّز التنفيذ الحقيقي، ولو عُمِل بها لكان وضع لبنان مختلفًا بصورة جذرية عمّا هو عليه الآن. لكنّ التجربة مع كل هذه المساعي، أكّدت بما لا يقبل أدنى شك، أنّ فرنسا ليست اللاعب الوحيد في لبنان، بل هناك لاعبون آخرون وأساسيون يتقدّمون.
وبحسب مصادر فرنسية لـ”نداء الوطن”، فإنّ باريس تنقل عبر الموفد الرئاسي جان إيف لودريان تحذيرًا حازمًا بأنّ أي دعم مالي أو اقتصادي أو إعادة إعمار، سواء من فرنسا أو من المجتمع الدولي، سيظلّ مجمّدًا إلى حين تنفيذ بندَيْن أساسيَيْن يتكرّران باستمرار وتتوقّف عليهما أي خطوة مستقبلية:
الأول: حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وسحب كل السلاح غير الشرعي من المناطق كافّة، لا سيما من يد “حزب الله”.
الثاني: إقرار وتنفيذ خطة إصلاحات مالية وقضائية شاملة، تشمل معالجة الفجوة المالية وتفعيل مؤسسات الدولة.
وتشير المعطيات من العاصمة الفرنسية إلى أنّ باريس باتت تعتبر أنّ استمرار الجمود في الملفَّيْن الأمني والإصلاحي والتباطؤ بتنفيذهما، سيؤدّي إلى تراجع تدريجي في اهتمام المجتمع الدولي بلبنان.
