تتسارع وتيرة التحركات الدولية بشأن الملف اللبناني، وسط معطيات جديدة تفيد بمنح الجيش اللبناني والحكومة مهلة تمتد لـ16 شهرًا لاستكمال بسط السيطرة على المواقع العسكرية ومعالجة ملف السلاح غير الشرعي. وتأتي هذه المهلة في إطار تفاهم أوسع داخل اللجنة الخماسية والدول الراعية لوقف إطلاق النار، بالتزامن مع استعدادات جارية لعقد مؤتمر دعم الجيش في تشرين الثاني، وعودة الاهتمام الدولي، خصوصًا الفرنسي والأميركي، بالوضعين الأمني والسياسي في لبنان.
وفي التفاصيل، أفادت معلومات بأنّ “اللجنة الخماسية الداعمة للبنان والدول الكافلة لإتفاق وقف إطلاق النار اتفقت على منح الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية مهلة إضافية تمتد لـ16 شهرًا، ينهي خلالها الجيش اللبناني بسط سيطرته على كافة المواقع العسكرية في لبنان ويستكمل خطة نزع السلاح غير الشرعي أو “احتوائه” بما فيه سلاح حزب الله، بالتزامن مع انتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية في الجنوب”.
وأشارت المصادر عبر صحيفة “الأنباء الإلكترونية” إلى أن “لودريان ركز خلال لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني المتوقع انعقاده في شهر تشرين الثاني بموافقة وحضور أميركي – فرنسي – سعودي، بعد إقرار الكونغرس 14 مليون ونصف المليون دولار لدعم الجيش، وبانتظار إقرار 190 مليون دولار على الطريق”.
وأوضحت المصادر أن “مؤتمر دعم الجيش سيوفر الاحتياجات الكاملة التي أشار إليها قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي”.
وتشير مصادر أخرى مطلعة لـ”الشرق الأوسط” على المباحثات في بيروت، إلى أنّ الأولوية الفرنسية تتمثل في دعم الاستقرار الداخلي، والاستقرار على الحدود، ومساعدة لبنان على النهوض، مشيرةً إلى أن ذلك “يجري عبر دعم الجيش، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة”، بعد تأمين التمديد لبعثة “اليونيفيل” بدفع فرنسي، فضلاً عن “إعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وهي جزء من الخطط الفرنسية عبر رعاية مؤتمر لتمويل إعادة الإعمار”.
وفي غضون ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ”الجمهورية”، إنّ لودريان لم يحمل معه أي طرح جديد إلى لبنان، خصوصاً أنّ الأميركيين منخرطون مباشرة في مسائل لبنان السياسية والأمنية والاقتصادية، ويشاركون في كل الاتصالات والاجتماعات، من خلال توم باراك ومورغان أورتاغوس التي ترأست قبل أيام اجتماعاً للجنة “الميكانيزم”، وأعادت إحياء نشاطها، ثم عمدت إلى رصد خط الليطاني بطوافة للجيش اللبناني. وهذا الانخراط الأميركي المباشر في المسائل اللبنانية الساخنة هو الأول من نوعه منذ سنوات.
