شكلت خطة الجيش بشأن حصرية السلاح بيد الدولة التي اقرها مجلس الوزراء محطة فاصلة في المشهد الداخلي . اذ غلّبت للمرة الأولى منطق الدولة على الدويلة رغم ما ستشهده المرحلة المقبلة من كباش بين الحكومة ومعارضي القرار يتقدمهم حزب الله غير القابل بسهولة التنازل عن سلاحه ودوره الإقليمي المتناغم مع المقتضيات الإيرانية . مع ذلك، يبقى الترقب سيد الموقف، اما ان يتحول الموقف الحكومي الجريء بنزع السلاح غير الشرعي لبداية مسار يعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة ، واما ان يتعثر تحت وطاة التوازنات الداخلية الصلبة التي اعتاد لبنان الاصطدام بها مع كل خطوة إصلاحية .
الخطة التي عرضها الجيش لسحب السلاح تقترح السير تدريجيا ضمن مراحل خمس تبدأ باستكماله من جنوب الليطاني تليه المرحلة الثانية منه حتى الاولي ثم بيروت فالبقاع وأخيرا باقي المناطق . على ان يترافق ذلك مع استكمال خطة سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية . وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية . وان المرحلة الأولى في جنوب الليطاني حددت بثلاثة اشهر بما ينسجم مع المهلة التي وضعها مجلس الوزراء أساسا لتنفيذ قرار حصرية السلاح . اما في باقي المناطق تلحظ الخطة ما وصف باحتواء السلاح بمعنى منع حمله ونقله .
النائب السابق مصطفى علوش يؤكد لـ “المركزية” ان مسيرة استعادة الدولة بدأت . المهم ان تجد طريقها الى التنفيذ في مراحلها المحددة من دون الاشتباك مع جمهور حزب الله المتمسك بالسلاح لدوافع مذهبية وعقائدية لا مع عناصره. اعتقد ان الثنائية السياسية باتت تسلم بالعودة الى الدولة وخصوصا حركة “امل” المتمايزة بمواقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري المرجح لثقافة الحياة على ثقافة الاستشهاد والموت . قطار تسليم السلاح وضع على السكة ويدرك الرئيس بري اكثر من سواه ان معاندته انتحار لا يريد اخذ أبناء الطائفة اليه . لذا هو يسير بين نقاط مسيرة استعادة الدولة لتمكين الحكومة من بلوغ العملية بطريقة سلمية ومن غير صدام .
ويختم متخوفا من عدم بلوغ مسيرة الدولة نهايتها المفترض ان تتكلل بالنجاح واستنهاض المؤسسات ليس على المستوى الأمني وحسب، انما على المستوى الإداري أيضا، كون التركيبة او المنظومة المتحكمة بمسار الأمور في البلاد لا تزال تتملك بالقرار ، بدليل استمرار النهج السابق في كل مفاصل الدولة على رغم إقرار العديد من المشاريع والقوانين الاصلاحية .اضافة فإن التركيبة اللبنانية من حيث تلاقيها وتكاملها وطنيا لا تزال ضعيفة .
