جاء في نداء الوطن:
إذا أُخِذ بيان مجلس الوزراء بكلِّيته، في جلسة يوم الجمعة الفائت، وليس بجملةٍ من هنا وجملةٍ من هناك، يتبيَّن أن الخطة التي قدَّمها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، تؤدي إلى حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وكل ما حكي عكس ذلك هو من باب “رفع المعنويات” وتسجيل المواقف الوهمية.
ومن خلال بعض ما ورد في البيان، يمكن التوقف عند المعطيات التالية:
ممنوع نقل الأسلحة من مكان إلى آخر، بمعنى آخر، الأسلحة أصبحت في وضعية “الحجز” الفعلي، فلا “كحّالة 2” بعد اليوم، بمعنى نقل أسلحة عبر شاحنات من البقاع إلى الضاحية الجنوبية، أو إلى الجنوب.
في هذه الحال، يمكن اعتبار أن “سلاح حزب الله” سقط عسكريًا بيد الجيش اللبناني، إذ ما قيمة سلاح ليس بإمكان صاحبه أن يحرِّكه؟
رافق هذه المعطيات جملة من الرسائل وجَّهها الجيش اللبناني إلى المكوِّنات الحزبية في الداخل، ليسمعها الخارج أيضًا، ومن أحدث الرسائل عملية الدهم التي قام بها الجيش اللبناني لمعسكر تدريب للحزب “السوري القومي الاجتماعي” في مدينة الشويفات، ما يعني أن الجيش اللبناني، بتوجيهات من السلطة السياسية، باشر تطبيق قرار أن لا سلاح على الأرض اللبنانية سواء أكان في يد لبنانيين أو في يد غير لبنانيين ولا سيما اليد الفلسطينية، وما باشره الجيش اللبناني من جمعٍ للأسلحة في المخيمات الفلسطينية ، يؤكد أن القرار اتخذ والمسألة مسألة وقت.
وفقًا للمعطيات والمعلومات، فإن الجيش اللبناني قدم سيناريو متكاملًا للمرحلة الأولى من الخطة الأمنية، وتتضمن حصر السلاح جنوب الليطاني وانتشار الجيش في تلك المناطق.
الخطة تتضمن أيضًا منع إدخال الأسلحة إلى المنطقة عبر ضبط المعابر والطرق ومصادرة أي أسلحة يتم العثور عليها بعد تنفيذ هذه المرحلة.
الخطة تم وضعها بجدول زمني واضح على أن يُستكمل تنفيذ المراحل اللاحقة بناءً على نتائج الخطومجة الأولى.
