مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتزايد المخاوف من شلل قد يطال المدارس والثانويات والإدارات الرسمية، في ظل اتساع رقعة الاعتراضات على سياسات الحكومة المالية. فالتضخم المتصاعد وتآكل رواتب المعلّمين والموظفين وضع القطاع التربوي والإداري على حافة الانفجار، ما ينذر بتحركات نقابية واسعة قد تؤدي إلى أزمة جديدة.
وفي هذا السياق، كشف منسّق حراك المعلّمين المتعاقدين، حمزة منصور، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ “الإضراب العام بات الخيار الوحيد للضغط على الحكومة”، معلناً أنّ التحرك سيبدأ مع مطلع العام الدراسي، عبر توقف عن العمل يشمل المدارس الرسمية، الثانويات، المهنيات والإدارات العامة، بهدف فرض إقرار سلسلة رتب ورواتب خلال شهر تشرين، والشروع فوراً بتطبيقها.
رفض الدراسة الأخيرة لمجلس الخدمة
وأوضح منصور أنّ “الأساتذة يرفضون الدراسة الأخيرة التي أعدّها مجلس الخدمة المدنية، والتي تجاهلت التضخم ولم تنصف أجر الساعة ولا رواتب الموظفين”، مشدداً على أنّ “الحلول المؤجلة حتى عام 2030 غير مقبولة، والمطلوب إقرار السلسلة في أسرع وقت”.
رواتب خيالية وحجج غير مقنعة
وفي انتقاده لحجج الحكومة، أشار منصور إلى أنّ “الحديث عن عجز مالي غير مقنع، في وقت تُصرف فيه رواتب خيالية تصل إلى 20 ألف دولار شهرياً لموظفي شركات الاتصالات (ألفا وتاتش) ولمجالس الإعمار والجنوب”، متسائلاً: “أليست هذه الرواتب عبئاً على الخزينة؟ أم أنّ العبء يُحسب فقط على المعلّمين والموظفين الكادحين؟”
منظومة مصالح تتحكم بالقرار
واعتبر أنّ “المشكلة ليست في المال بقدر ما هي في خضوع الحكومة لسلطة الدولة العميقة، من كارتلات واحتكارات تتحكّم بالقرار السياسي والاقتصادي”، مضيفاً: “المنظومة تخشى من أي سلسلة جديدة لأنها ستجبر القطاع الخاص على رفع الأجور، ما يقلّص أرباحها الضخمة ويعيد جزءاً منها إلى العمّال وأصحاب الدخل المحدود”.
دعوة للتصعيد
وختم منصور قائلاً: “حرمان المعلّمين والموظفين من حقوقهم يشكّل مخالفة للدستور وانتهاكاً لمبدأ المساواة. لذلك، ندعو الزملاء المتعاقدين وروابط التعليم وموظفي الإدارة العامة إلى التهيؤ للإضراب وعدم التراجع حتى إحالة مشروع السلسلة إلى المجلس النيابي. هذه ليست معركة أرقام ورواتب فحسب، بل معركة كرامة وحقوق أساسية، وسنرفع الصوت عالياً حتى انتزاعها كاملة”.
