جاء في جريدة الأنباء الإلكترونية:
يناقش مجلس الوزراء اليوم خطة الجيش اللبناني بعد مشاورات وفرت ضمان انعقاد الجلسة وتمرير الموافقة على الخطة بما يمكّن الجيش من الانطلاق نحو وضع آليات تنفيذ مناسبة.
وعلمت جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن مشاورات الساعات الأخيرة لم تحسم موضوع مغادرة وزراء “الثنائي” الجلسة قبل مناقشة بند خطة الجيش أم أن الأمر سيترك لطبيعة المناقشة بعد عرض قائد الجيش رودولف هيكل خطته وآلية تنفيذها، وما إذا كانت تتضمن مواعيد ملزمة، أم أن آلية التنفيذ ستبقى بعيدة عن الإعلام منعا لأي إحراج، وترك المجال أمام قيادة الجيش لتذليل العقبات وفق متطلبات المرحلة.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ”الأنباء” أن لا خيارات أمام الحكومة، ولسنا في ترف لعبة الوقت، فالمسألة باتت تتركز على مبدأ إما “استعادة الدولة سيادتها وقرارها بقطع النظر عن الموضوع الإسرائيلي، وهذا ليس تهميشاً له بل هناك واقع يجب التعاطي معه، أو إبقاء لبنان رهن الطموح الإسرائيلي لإبقائه مفككاً وضعيفاً”، وبالتالي فإن إصرار حزب الله على تمسكه بسلاحه وعدم تسهيل مهمة الجيش حصر السلاح بيد الدولة يقدم لإسرائيل فرصا إضافية لاستعراض قدراتها المتقدمة، التي جعلت سلاح حزب الله خارج الفعالية وغير قابل للاستخدام في المدى المنظور على الأقل، ويبقي لبنان أمام فوضى تريدها إسرائيل لاسيما وأن الدعم الدولي خصوصا لوجود قوات الطوارئ في لبنان بات محصورا بسنة واحدة غير قابلة للتجديد”.
وأوضحت المصادر أن سيناريوهات عدة أمام جلسة اليوم لم تحسم بعد. فإما أن يتم الاكتفاء بعرض الخطة وإعلان الحكومة أخذ العلم بها والاتفاق على اعلان موعد تنفيذها لاحقاً، أو ترك الأمور التنفيذية للجيش بما فيه اختيار التوقيت المناسب، أو سيتم طرح الخطة على التصويت بعد مناقشة تفاصيلها مع قائد الجيش واتخاذ القرار بالتنفيذ إذا ما استدعت المناقشة ذلك، ومن المرجح عندها أن يتخذ الوزراء الشيعة قرارهم بمغادرة الجلسة، على غرار ما حصل في الجلستين السابقتين عندما اتخذ قرار ببند (حصرية السلاح).
وكشفت المصادر أن خطة الجيش التي قد تمتد 15 شهرا سيتم تنفيذها على مراحل متدرجة تبدأ من العاصمة بيروت وتشمل مختلف المناطق. وأن الجيش لن يلتزم بموعد محدّد لبدء التنفيذ، إذ يعتبر أنّ وضع المهل الزمنية قرار سياسي بحت لا يدخل في صلاحياته، بينما يقتصر دوره على إعداد الخطة التقنية وتطبيقها عندما يُتخذ القرار السياسي.
وأشارت المصادر، إلى أن المشاورات التي أفضت إلى إضافة بعض البنود على جدول أعمال الجلسة، لضمان مشاركة وزراء الثنائي، لن تحول دون مناقشة خطة الجيش. وعليه، فإن الجلسة ستعقد بنصابها الكامل وأن أي مفاجأة قد تدفع الى انسحاب الوزراء الشيعة منها، أو وزراء الحزب وحدهم، فإن ذلك لا يلغي قرار الحكومة إذا ما أكملت انعقادها، وأن ذلك لا يعني توجيه رسالة سلبية لقيادة الجيش، وإنما الاعتراض على حرق المراحل بغياب الضمانات الأميركية، وفي ظل الاعتداءات الإسرائيلية التي ستحضر على طاولة مجلس الوزراء لا سيما الإعتداء الأخير على قوات الطوارئ الدولية.
كما أكدت المصادر أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة حصرية السلاح تأكيداً لمصداقيتها أمام المجتمع الدولي، رافضة الرضوخ لأي ضغوط، أكانت داخلية في إشارة إلى الحزب، أو خارجية والمقصود بها إيران. وبالتالي فهي تراهن على أن المهلة الفاصلة عن موعد تطبيق الخطة ستتيح لأركان الدولة فرصة لمطالبة أميركا بتوفير الضمانات لتأمين الانتشار الآمن للجيش على الأرض من دون ضربة كف.
