يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم غد، بعد انقطاع دام أكثر من أسبوعين، وقد تم توسيع جدول الأعمال لتسهيل مشاركة الوزراء الشيعة، إذ لم يعد محصورًا بمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، بل أُضيفت إليه بعض المواضيع الملحّة والمستعجلة، كما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، في محاولة لتأمين مناخ توافقي يسمح بانعقاد الجلسة ومناقشة الملفات الطارئة.
وفي هذا الإطار، يرى النائب السابق مصطفى علوش في حديث لـ”ليبانون ديبايت” أن “لا شك في أن خطوة رئيس الحكومة نواف سلام تُعد مفيدة على صعيد إدارة شؤون الدولة بإضافة بنود أخرى على جلسة الغد، ولكن الاكتفاء بحصر النقاش في خطة حصر السلاح دون النظر إلى أهميتها ضمن السياق الأشمل، يعني تجاهل أن جوهر العمل السياسي يجب أن ينعكس على حياة المواطنين اليومية”.
ويقول: “الرئيس سلام لم يُزِل بند خطة الجيش عن جدول الأعمال، لأن المسألة تتعلق بجوهر سيادة الدولة وسلطتها على كامل أراضيها وضبط السلاح خارج مؤسساتها”.
ويُشير علوش إلى أن “من المتوقع أن تشمل جلسة الغد نقاشات حول ملفات حياتية واقتصادية ضرورية، تُعد أساسية لنجاح حكومة نواف سلام، ولو جزئيًا، في بعض الوعود التي قدّمتها، لكن تبقى هذه الإنجازات محدودة الأثر ما لم يتم التطرّق بجدية إلى مسألة حصر السلاح بيد الدولة”.
ويضيف: “أتوقع أن تكون مواقف ممثلي حزب الله في الجلسة المرتقبة حادة، عند طرح خطة الجيش للنقاش، وقد يُطرح موضوع العصيان المدني من قبل جمهور الحزب كرد فعل محتمل”.
ويُتابع: “حتى الآن لم تُعرض خطة الجيش رسميًا، لكن من المرجّح أن تكون فضفاضة من حيث المواقيت، أي أنها قد تُحدد مددًا زمنية غير دقيقة، وتتجنّب في الوقت نفسه أي صدام مباشر مع حزب الله أو جمهوره”.
ويؤكّد علوش أن “جوهر المشكلة يكمن في أن حزب الله، من دون سلاحه، لا يرى لنفسه وجودًا سياسيًا أو استراتيجيًا، وبالتالي من الطبيعي أن يُدافع عن سلاحه بمختلف الوسائل، غير أنني لا أتوقع أن يلجأ الحزب أو حركة أمل إلى الانسحاب من الحكومة أو الانخراط في مقاطعة القرار السياسي، إذ إن مشاركتهما في السلطة تُعد وسيلة أساسية لمنع أي إجراءات تُتخذ بحق سلاح الحزب”.
ويعتبر أن “ما نشهده اليوم لا يتجاوز إطار شراء الوقت، فيما لبنان يقف أمام مفترق طرق مصيري، وقد بات واضحًا أن أي مساعدات خارجية جدّية باتت مشروطة بحصر السلاح وبتثبيت القرار السيادي للدولة، ولكن الأدوات المتاحة أمام لبنان خارج إطار المواجهة المباشرة مع حزب الله تبقى محدودة، ومع ذلك، هناك وسائل يمكن استخدامها لمحاصرة هذا السلاح تدريجيًا، مثل ضبط الرخص التي مُنحت سابقًا، وتشديد الرقابة على الحواجز، ومتابعة شحنات السلاح والأموال، وصولًا إلى مراقبة مؤسسات مثل جمعية القرض الحسن، فكل هذه الخطوات تُشكّل جزءًا من معركة استعادة سلطة الدولة”.
ويشدّد علوش على أن “الأهم أن تُظهر الدولة جدية حقيقية في هذا المسار، من خلال اتخاذ إجراءات واضحة، قانونية، وحاسمة، وإلا ستبقى في موقع المتفرّج، بينما التحدي الحقيقي هو استعادة القرار السيادي”.
