كتب رمال جوني في نداء وطن:
سقطت الأقساط المدرسية كـ»ضربة قاضية» على كثير من الأهل، بعد أن ارتفعت بنسبة تقارب 50 %، ما اعتبره كثيرون انقلابًا على مبدأ التعليم وحق التلميذ في الوصول إليه، ليصبح «لمن استطاع إليه سبيلا»، في وقت تتعثر فيه المدارس الرسمية، بينما بات بعضها يضاهي المدارس الخاصة من حيث المستوى والجودة.
ومع اقتراب العام الدراسي، بدأت عجلة التحضيرات بالدوران. ازدحام في دور الكتب التي ارتفعت أسعارها بدورها، وباتت الكتب سلعة تجارية موسمية ينتظرها التجار سنويًا لما تدرّه من أرباح.
«لا مبرر للزيادة» تقول رباب، وتصف الارتفاع بـ«الانقلاب على الطبقة المتوسطة»، مضيفة: «قبل 2019 كانت الأقساط محمولة، اليوم أصبحت مسرطنة… اختنقنا»!
اللافت أن العديد من المدارس الخاصة لم تبلغ الأهالي بعد بالأقساط الجديدة، في خطوة وصفها محمود فقيه بـ«المناورة»، حيث قال: «المدرسة لم تفصح عن قيمة القسط الجديد بعد، وكأنها تتجنّب فتح جبهة مع لجان الأهل باكرًا».
لكن التجربة تُثبت أن لجان الأهل لم تتمكن يومًا من وقف نزيف الأقساط أو كبح قرارات المدارس، وهو ما يؤكده فقيه:» 2500 دولار القسط المدرسي… وربّ الأسرة الذي يملك أربعة أولاد سيتكبّد 10 آلاف دولار! فهل هو قادر؟»
قبل انهيار العملة، كان القسط في المدرسة الخاصة لا يتعدى 1500 دولار، أما اليوم فقد تخطى 2500 دولار في بعض المدارس، بل وتجاوزه في مدارس أخرى، في وقت لم تسجل فيه رواتب الأساتذة أي ارتفاع يُذكر، ولم تطرأ زيادة على رواتب القطاع العام.
فلماذا هذه الزيادة؟ وكيف ينظر إليها الأهالي؟
في معرض القرطاسية والكتب المُستعارة، تتعرّف على وجه معاناة الأهل، أمهات حضرن مع أولادهن لشراء القرطاسية بأسعار أرخص من السوق، بعدما تحوّلت تجارة القرطاسية والكتب وحتى التعليم إلى تجارة رائجة في زمن اللا محاسبة.
هدى، تقف أمام حقائب المدرسة، تُجري حسابًا بسيطًا: ثلاث حقائب تكلّفها 100 دولار. هذه الكلفة تتضاعف في المكتبات. تقول: «بات الدخول إلى المدرسة عبئًا كبيرًا، من أين نبدأ؟ وتختم بمرارة: «مع الأسف، تحوّل التعليم في لبنان إلى سلعة تجارية رابحة».
تقول مايا، أمّ لطفلين: «لم يتركوا لنا خيارًا غير المدارس الخاصة، وللأسف… تُسرقنا الدولة على عينك يا تاجر، وتضيف: «التجارة بالتعليم لا تقف عند القسط الذي ذبحنا، وتضاعف مرتين عن السنة الماضية، بل تشمل الكتب والقرطاسية التي تُجبرنا المدرسة على شرائها بأسعار مضاعفة، ناهيك عن النقل وغيره.»
أما رولا، فقد رفضت ما تسميه «الذلّ بالأقساط»، وسحبت أولادها الثلاثة من الخاصة إلى الرسمية،وتقول: «اختنقنا! لم نعد قادرين على تحمّل سرقة وجشع المدرسة الخاصة… أو الدكّانة التجارية كما أسميها.»
المدارس الخاصة لم ترحم الناس بعد الحرب، بل استغلت الوضع. بحجّة «تطوير المناهج»، رفعت الأقساط، واعتبرت التعليم بابًا جديدًا للربح.وتسلّحت بفكرة أنها الخيار الوحيد، مستندة إلى قاعدة: «لو التعليم الرسمي جيد، لماذا 70٪ من معلميه يضعون أولادهم في المدارس الخاصة؟ أهو للمنح؟ أم لجودة التعليم؟ أم للاثنين معًا؟»
لكن هذه النقطة يدحضها كثير من الأهالي. تقول فداء، وهي أمّ لثلاثة أولاد: «أولادي يتعلّمون في مدرسة رسمية أدخلت الذكاء الاصطناعي والروبوت إلى مناهجها، وحققت نتائج ممتازة في الامتحانات الرسمية».وتؤكد: «هناك من يروّج صورة خاطئة عن التعليم الرسمي… على العكس، المدرسة الرسمية باتت الخيار الصحيح في زمن الغلاء»
بين التعليم الخاص والرسمي، وحدها الأقساط اليوم من يحدّد خيارات الأهالي ولا عجب إن دخلنا زمنًا بات فيه التعليم للميسورين فقط.
