جاء في الجريدة:
رغم توسيع الحكومة اللبنانية جدول أعمال جلسة غد الجمعة، ليشمل بنوداً إضافية، تلبيةً لمطلب الثنائي الشيعي بحضور الجلسة، فإنه لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأن كيفية التعامل مع خطة الجيش لحصر السلاح، والتي كُلِّف الجيش بإعدادها لتنفيذ قرار الحصر خلال عام، في ظل استمرار رفض الثنائي الشيعي لهذا الإطار ومطالبته بمزيد من الحوار حوله.
وفي محاولة لتصعيد الموقف تجاه رئيس الحكومة نواف سلام ودفعه للتراجع، هدد “حزب الله”، وفق ما نقلته مصادر قناة “المنار”، الذراع الإعلامية للحزب، بوقف التعاون مع عملية نزع السلاح في منطقة جنوب الليطاني إذا استمر سلام متمسكاً بالقرار الحكومي، وهو ما قد يُحرج الحكومة أمام الولايات المتحدة، التي ستضطر لتغطية أي رد إسرائيلي ميداني على هذه الخطوة.
وكانت معلومات قد أشارت إلى وجود محاولات للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن خطة الجيش، تقوم على تقسيمها إلى مراحل، بحيث يكون التركيز أولاً على منطقة جنوب “الليطاني”، مع تأجيل معالجة منطقة شماله لاعتبارات وظروف أخرى. غير أنّ سلام لم يُظهر أي مؤشرات على التنازل، إذ شدد أمام وفد شعبي من منطقة عكار، على “أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف فيما يخص حصر السلاح”، مما يعني عملياً أنه ليس فقط متمسكاً بقرار الحكومة، بل ملتزم بتنفيذه.
