يدور النزاع السياسي الحالي بين فريقين، الأول يمثّله الثنائي الشيعي وفريق محدود من القوى الممثلة في مجلس الوزراء. ويقول هؤلاء إن “ورقة توم براك” قد سقطت بفعل القرار الإسرائيلي بعدم السير في مبدأ “الخطوة مقابل خطوة”، وبفعل عودة توم براك من هناك منقلباً على كل ما تعهّد به للدولة اللبنانية.
الفريق الثاني يمثّله تحديداً رئيس الحكومة، إضافة إلى حزب القوات اللبنانية الذي أصبح الحليف الأبرز له سياسياً، وإلى جانبه حزب الكتائب وآخرون. هؤلاء يرفضون كلياً الاعتراف بسقوط “ورقة براك”، أو على الأقل لا يريدون اعتبارها كذلك، رغم اعتقادهم الداخلي بأنها أصبحت فارغة من مضامينها. ويعود ذلك إلى سببين: الضغط الخارجي والضغوط الداخلية. ويروّجون لفكرة أن على الدولة الاستمرار في مسار “حصر السلاح”، لأنه ببساطة وُلد منذ ما قبل دخول براك إلى المسار، وتحديداً في خطاب القسم والبيان الوزاري.
في الموازاة، يطرح سؤال عن دور وموقع رئاسة الجمهورية إزاء ما يجري، أو عملياً: أين تتموضع؟ وليس صعباً التقدير بأنها تقف في الوسط. فالفريق المقرّب من رئيس الجمهورية جوزاف عون يعتقد بأن توم براك لم يساعد لبنان، بل زَرَكه. ومن جانب آخر، يخشى هذا الفريق أي ضرر على الرئاسة قد ينجُم عن اتساع رقعة المواجهة داخلياً، أو في حال أُسيء التعاطي مع القرارين الشهيرين. فيعمل على إبتكار حلول من بينها مناقشة الثنائي الشيعي. في المقابل، ثمة فريق آخر يتموضع إلى جانب الرئيس أيضاً، ويمكن اعتباره أقرب إلى أفكار رئيس الحكومة منه إلى رئيس الجمهورية، ويدفع بكل قوته نحو أن يمضي الرئيسان في قرار “حصر السلاح” مهما بلغت الكلفة. وليس صعباً تقدير مدى التأثير الخارجي على هؤلاء، ولا تصرفهم تحت تأثير الحقد الشديد.
على أي حال، تستمر المناقشات الحالية للوصول إلى توافق ما حول جلسة الجمعة المقبل، وسط مقترحين أساسيين:
•الأول يدعو إلى عقد جلسة عادية لمجلس الوزراء بجدول أعمال عادي لا يُدرج فيه البند المتعلق بمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، ولا يجعى قائده العماد رودولف هيكل إلى جلسة، بل يمكن دعوته إلى إجتماع رئاسي ثلاثي للإستماع إلى ما لديه. وذلك إفساحاً في المجال أمام احتمال حصول اختراق في المناقشات، على أن يُنقل الملف إلى جلسة تحدَّد لاحقاً.
•الثاني يفضّل أن يُدرج البند على جدول الأعمال، ثم يُدعى قائد الجيش إلى الجلسة ليستمع الوزراء منه بشكل مباشرة حول الخطة التي أعدّها الجيش، فيتم نقاشها معه أولاً ثم بين الوزراء بعد خروجه. وهنا، ليس واضحاً ما إذا كان القرار سيذهب نحو إقرار الخطة ضمن جدول زمني محدد وآلية تنفيذية واضحة ما يدعو فريق رئيس الحكومة ومن معه، أم إلى مسار متعدد الطبقات من خلال مجموعة جلسات مخصّصة كما يفضّل فريق رئيس الجمهورية.
في المقابل، يقف الثنائي الشيعي على موقف مغاير، إذ لا يفضّل عرض الموضوع أساساً على طاولة مجلس الوزراء. وما زال يعتبر أن خطأً نشأ عن القرارين السابقين الشهيرين ويجب تصحيحه. ويدعو إلى حسم الموقف من “ورقة توم براك” سلباً، ببساطة لأن مواقف رسمية ربطت الاستمرار بها بقبول إسرائيل لها. كما يعتبر أن العودة إلى التداول في الموضوع من دون معالجة التبعات السابقة، وتجاهل موقف مكوّن سياسي أساسي، قد يؤدي إلى نتائج خطيرة. ويقول إن ليس على لبنان واجب أن يتقدم خطوة إضافية في وقت ترفض إسرائيل تقديم أي خطوة.
ويبدو أن الثنائي الشيعي أصبح يتحصن بأداء متدرّج ومدروس وقد يكون ماضياً إلى ما هو أعقد. وفهم بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري، تقدّم باقتراح إلى رئيس الجمهورية يقضي بتأجيل جلسة الجمعة إفساحاً في المجال أمام توسيع إطار النقاش. وقد سبقت ذلك كلمته في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر. وقد فهم أن لهجته العالية يومذاك قامت على تخيير المعنيين بين مسارين: الاحتكام إلى المؤسسات أو المواجهة.
وتبدو السلطة، وتحديداً رئاسة الجمهورية، في مأزق وسط تباين المواقف بين الرئاسات الثلاث. فالرئيس، المتهيّب لتطورات قد تحصل، بحث مع رئيس الحكومة نواف سلام الذي زاره أول من أمس فكرة تأجيل إدراج خطة الجيش على جدول الأعمال إلى موعد لاحق. غير أن سلام بدا متشدداً بطريقة مستغربة، إذ أصرّ على المضي قدماً في مناقشة خطة الجيش وإقرارها في جلسة واحدة، كما حصل مع القرارين الشهيرين!
في هذا الوقت، ما زال الثنائي الشيعي يدرس خياراته. فإعلان وزير المال ياسين جابر مشاركته في جلسة مجلس الوزراء الجمعة لا يعني أن الثنائي قد حسم موقفه بالمشاركة. وهنا يبدو جابر في تمايز كامل عن موقف الثنائي، أو يتمتع بهامش حركة أوسع. أما حسم الموقف النهائي فهو رهن بنتائج الاتصالات الجارية. والقرار بالنسبة إلى الثنائي سيكون موحداً: إما المشاركة كفريق أو المقاطعة كفريق، خلافاً لما يُسرَّب. ويبدو أن الرئيس بري قد اختار سلوك مسارات أخرى في ضوء موقفه السياسي الأخير، وفي ضوء إقراره المحسوم بأن ما يجري لم يعد يستهدف فريقاً سياسياً فحسب، بل حضور طائفة كاملة.
